المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٥٦٥

565 ( القسم الثالث و الأملاك لهذا يضمن المستعير (1) ما كان الانتفاع به بذهاب عينه ولو قامت بينة بهلاكه ؛ قرض . ومحل القرض الذمة وسيأتي تفصيل ذلك (2) لأنه بند [ 35 ] كيف يترتب الاستغلال ؟ القانون الفرنسي : يمكن ترتيب الاستغلال بسببين : أولاً : ترتيب الاستغلال بالقانون : يترتب الاستغلال في الأحوال الآتية القانون . بنص 1 - لصالح الأب والأم عند وراثة ولدهم مع ورثة آخرين من فرع آخر ، فالأب أو الأم يستحق استغلال ثلث نصف الميراث الخاص بهؤلاء الورثة الآخرين ، فإذا ورث الآخرون 24/12/ يستغل الأب أو الأم 24/2 وهو ثلث نصف ميراثهم 2 - لصالح أحد الزوجين الباقي بعد وفاة قرينه في ميراث قرينه المتوفى 3 - لصالح الأب أو الأم الذين يباشرون السلطة الأبوية على أملاك أولادهم القصر الشخصية . في 4 - لصالح الزوج على أملاك زوجته الحاضرة ، والمستقبلة فيما عدا نظام الشركة في أملاك الزوجين وفي نظام المهر على جميع أعيان المهر ، ولصالح الشركة أملاك الزوجين على الأملاك الخاصة بالزوجين في نظام الشركة . الاستغلال المرتب قانونا لصالح الزوج في أملاك زوجته ولصالح الأب في أملاك ولده القاصر ليس حق استغلال حقيقي ؛ لأنه لا يصح بيعه ولا رهنه ولا الحجز عليه بخلاف استغلال الزوج في تركة قرينه المتوفى واستغلال الأب أو الأم في ميراثهما من ولدهما مع الآخرين فهو حق يجوز بيعه ورهنه . ثانيا : الاستغلال المرتب بفعل الشخص ، ويكون مرتبا بأحد شيئين : استغلال مرتب بحجة ) إشهاد قانوني ( أو أي عمل قضائي ، إشهاد بين 1 (1) قاعدة : القرض دين في الذمة فيرد مثله ويضمن المستعير (2) قال الدردير في الشرح الصغير جـ 3 ص 231 أن المستعار هو ذو منفعة مباحة من عرض ، أو حيوان ، أو عقار ينتفع به مع بقاء عينه ليرد لربه بعد الانتفاع به لا طعام أو شراب ليؤكل أو يشرب فإن فيه ذهاب عينه . وراجع مواهب الجليل جـ 5 ص 269 ، 270 وحاشية الرهوني على الزرقاني ج 6 ص 197 ، 198
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.