=
554
ملكا
المقارنات التشريعية
وأما ما يوجد من للحكومة في وقت محدد ، إلا إذا طلبه أصحابه في مدته القانونية ثانيا : الصيد البري والصيد البحري، وهما المثلان الحقيقيان للاستيلاء لكنهما قد قيدا بأوامر إدارية يجب اتباعها .
اللقطات الأرضية أو النهرية أو البحرية فإنه يباع ، ويكون ثمنه
ثالثا
: واجد الكنز أو مكتشفه ، وهو كل شيء مخفي أو مدفون ، ولا يمكن لأحد إثبات ملكيته وأنه اكتشف بطريق الصدفة .
فإن اكتشف الكنز صاحب الأرض فهو ملكه تبعًا للأرض ، وإن اكتشفه في أرض الغير فله نصفه ، ومالك الأرض له النصف الآخر؛ ولهذا يجب أن يكون الاكتشاف بطريق الصدف ، فإن كان بتعب وبحث ونفقة من المالك فهو له بلا نزاع
بند [ 28 ]
التشريع الإسلامي : الاستيلاء قد يكون طريقا من طرق التمليك ، وهو وضع اليد على شيء لا يملكه أحد بإحيائه إذا كان مواتا ، ولا يكون حريم عمارة بلد أو حريم دار أو حريم بئر أو حريم شجر ، ولم يُقطعه الإمام لأحد ؛ فمن وضع يده على شيء غير مملوك لأحد عقارًا أو منقولاً قد يملكه حسب التفصيل الآتي في إحياء الموات (2) . وحقيقةً كلُّ عقار له مالك ، والعقار الذي لا مالك له ملك لبيت
المال ( للحكومة ) (3) ، فالاستيلاء يكون على العقار بإحيائه بالشروط الآتية
-
ص
213
6
(1) انظر : بند 2279 وبند 2280 ، في الفصل الرابع ، من الباب الخامس من كتاب العشرين ، من ) المقالة الثالثة من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الثاني (2) موات الأرض : أي أرض خلت عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست إلا لإحياء . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 66/4 (3) يجوز في الفقه الإسلامي تملك الأراضي الموات بالاستيلاء إذا حازها الشخص وأحياها بإذن من ولي الأمر . ويكون إحياء الأرض بزرعها أو غرسها أو البناء عليها ، وليس بتحجيرها . فقد نصت المادة 147 من مرشد الحيران على ما يأتي : ( الأراضي الموات أي المباحة التي لا يتنفع بها وليست في ملك أحد تكون ملكًا لمن وضع يده عليها وأحياها بإذن ولي فمن أُذِنَ له بإحياء أرض موات وأحياها ، بأن زرعها أو غرسها أو بنى فيها ، فقد ملكها ولا تنتزع منه ... )
1272
من
الأمر
....
المجلة على ما يأتي : ( إذا أحيا شخص أرضًا من الأراضي الموات بالإذن السلطاني صار
ونصت
المادة
مالكا لها
... ) ونصت المادة 1275 من المجلة كذلك على ما يأتي : ( كما أن البذر والغرس إحياء للأرض ،
ص ٥٥٤