552
المقارنات التشريعية
هدمها ، وله إبقاؤها وأخذ قيمتها يوم الغصب أو السرقة . فإن كان المغصوب عمودًا أو خشبا ، وبنى عليه فللمغصوب منه هدم البناء الذي أقيم عليه ، وأخذه وله إبقاؤه وأخذ قيمته يوم الغصب . فإن كانت الأنقاض أو الغرس غير مغتصبة أو مسروقة فلمن استحقها قيمتها يوم الحكم ؛ لأنها فاتت بالبناء أو الغرس فيقضى بالقيمة (1) على الباني بها قائمة لا مبنية . وأما القاعدة ) من ملك الأرض ملك ما فوقها ( فمعناها إذا كان ما فوقها مباحًا كالهواء مثلاً أو مغروسًا أو مبنيا بوجه جائز شرعًا لا افتيات (2) فيه على أحد ، وإن العمل بهذه القاعدة فيه حماية للغاصب أو السارق وهو سيئ النية ، ولا يصح حمايته ؛ لأنه معتد على حقوق الآخرين ملاحظة : يقضى للمغصوب منه بكراء الأرض براحًا إذا بنيت واستعملت سواء أكان إنشاء أو ترميما . فيشمل الدار الخربة يصلحها الغاصب ، فيقوم الأصل قبل البناء أو الإصلاح بما يؤجر به لمن يصلحه فيلزم الغاصب بالزائد له . كمن أصلح مركبا خرق واستعمله فينظر فيما كان يؤجر به لمن يصلحه ، فيغرمه الغاصب والزائد له ؛ فيقال : كم تساوى أجرته مخروقا لمن يعمره ويستغله فما قيل لزم
(1) يتفق هذا مع ما جاءت به المادة 923 من القانون المدني المصري ، ونصها : 1 - يكون مالكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في
هذه المنشآت
·
2 - فإذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه . أما إذا استرد المواد صاحبها ، فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض وهو ما أخذت به المواد 881 من التقنين الكويتي ، 1139 من التقنين الأردني ، 1118 من التقنين العراقي والمادة 892 من مشروع القانون المدني المصري طبقا للشريعة الإسلامية . وفي الفقه الإسلامي نصت المادة 899 من المجلة على ما يأتي : ( إذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامنا ويبقى المال المغصوب . مثلا لو كان المال المغصوب حنطة جعلها الغاصب بالطحن دقيقا ، يضمن قيمة الحنطة ، ويكون الدقيق له . كما أن غصب حنطة غيره وزرعها في أرضه يكون ضامنًا للحنطة ويكون المحصول له ) . ( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، المادة المذكورة من المشروع ) .
له
من
(2) افتيات : الفوت والفوات فاتنى كذا أي سبقني وهذا الأمر لا يُفتات أي لا يفوت وافتات عليه في حكم وكل ما أحدث دونك شيئًا فقد فاتك به . لسان العرب مادة فوت ص
3481
الأمر
ص ٥٥٢