المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٥٤٥

545 ( القسم الثالث ( الأملاك من الطمي يكون ملكًا خاصا لمالك النهر أو النبع . وإن كان النهر عاما لعدة منتفعين سواء أكان صالحاً للملاحة أم لا فما كان فيه من طمي كان ملكا لمالك الشط المجاور له . فلمجاور الشط الذي تخلف فيه الطمي ، أو الذي ألقاه العمال على شطه وقت التطهير منع من يريد أخذه لأنه ملكه (1) . فإن انكشف النهر عن أرض ، وانتقل عنها فإنها تكون ملكًا للمسلمين أي ملكًا للدولة كما كان البحر ، ولا يملكه من يليه من الشط ولا من دخل النهر في ملكه . وللوالي التصرف فيه حسب المصلحة كما يرى في أملاك الدولة (2) . وقال عيسى بن دينار (3) إنها تكون لمن يليه ( أي تكون الأرض انكشف عنها البحر لصاحب أرض الشط المجاور لتلك الأرض المنكشفة ) ، وعليه القضاء والفتيا . والرواسب والطمي في البرك والمستنقعات لمالكها ، ولا يضر ملكيته عدم الاستعمال مدة تغطيتها . فإن طغى ماء البرك والمستنقعات على أرض الغير فلا يملكها مالك البرك والمستنقعات بل تبقى على ملكية صاحبها حتى ينحسر عنها الماء . فإن كان مجرى ماء النهر أو النبع أو السيل مملوكا لشخص قبل مرور فيه ، أو مملوكًا له بعد مرور الماء فيه ، فإنه يبقى مملوكًا له بعد تحول الماء عنه ، ولا التي أرض الماء (1) الحكم بملكية الأرض ، التي تتكون مما يجلبه النهر من طمي ، للملاك الذين التصق ذلك بأرضهم هو ما تناولته المادة 887 من مشروع القانون المدني طبقا للشريعة الإسلامية ، ونصها : ( الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكًا للملاك الذين التصقت بأرضهم » ، وهو ما أخذت به المواد 1113 عراقي ، 1131 أردني ، 1240 من مجلة الأحكام العدلية ، ونصها : النهر إذا جاء بطين إلى أرض أحد فهو ملكه لا يسوغ الآخر أن يتعرض له . انظر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، المادة المذكورة . (2) رأى عيسى بن دينار في ملكية صاحب الأرض المجاورة لما يطرحه النهر من طمي وما ينكشف عنه من ، شريطة البناء عليها أو استزراعها وإحيائها هو الذي كان عليه العمل في كثير من قوانين البلاد العربية . وطبقا لذلك فإن سلطة الدولة على الأرض الصحراوية غير المنزرعة كانت سلطة سيادة ، لكنها لم تكن تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة . وفي مصر صدر القانون رقم 100 لسنة 1964 لتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة فلم يعد هناك مجال في القانون المصري لتملك الأرض بالاستيلاء المصحوب بالتعمير على النحو السابق الذكر ، وأصبح النظر لهذه الأراضي على أنها مملوكة للدولة ، وهو الرأي المرجوح في الفقه المالكي . ويتفق إسناد ملكية مثل هذه الأراضي للدولة مع ما جاء في المادة 1115 من التقنين العراقي ، والمادة 1135 من التقنين الأردني انظر : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني طبقا للشريعة الإسلامية ص (3) هو عيسى بن دينار بن وهب القرطبي، به ويحيى انتشر علم مالك بالأندلس ، ولم يسمع مالك ، وسمع ابن القاسم وصحبه ، معول عليه ، وله عشرون كتابًا في سماعه منه . ألف في الفقه ، كتاب ( الهدية ، عشرة أجزاء ، كان ابن وضاح يقول : هو الذي علم أهل الأندلس الفقه توفي سنة 212 هـ ) ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( 152/9) والعبر ( 363/1) وشجرة النور الذكية ( 64 ) . 359
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.