المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٥٢٢

522 السجلات المقارنات التشريعية إيضاح كل الحقوق المترتبة عليه ، فإذا أراد المالك بيع عقاره قدم طلبا إلى رئيس مع دليل ملكيته ثم يملأ خانات استعلامية فيبحث جميع ذلك رئيس السجلات ثم يؤشر بالبيع في السجل ويسلم للمشتري حجة ملك جديدة مع · إلغائه من البائع وقد بحث المشرعون بفرنسا حالة النقص الموجودة في تسجيل العقار ، فقدم مشروع قانون لإصلاح ذلك سنة 1908 فقبله مجلس الشيوخ ولم يمر بعد من مجلس النواب ، ويتضمن أن التسجيل يطبق على ما يأتي زيادة عن قانون سنة 1855 أولاً : على كل عمل فيه إقرار بالملكية كالقسمة ثانيا : على كل عمل ناقل للملكية بالموت كالميراث والوصية (1) بند [ 13 ] التشريع الإسلامي : كل هذه نظم لأحكام عملية التسجيل ونقل الملكية : والمحافظة على مصالح الشعب العامة وهو ما يدعو إليه التشريع السماوي ولا ينافيه؛ لهذا يجب العمل به وخصوصًا الطريقة الشخصية للعقار المملوك لا للمالك وكون من يتولى إجراءات البيع أو نقل الملكية وبحث مستندات الملكية رجلا من رجال القانون ، فهو أضمن وأصلح للمتعاقدين بند [14] سقوط الحق بسبب مضى المدة المملكة القانون الفرنسي : أو الملكية بوضع اليد نظرة عامة : سقوط الحق بمضي المدة محدود بالقانون ، وهو سبب الملكية أو وضع اليد مدة من الوقت بشروط محدودة قانونا . والملكية بوضع اليد قسمان : (1) وضع اليد المدة الطويلة المملكة أو الملكية بوضع اليد · ( 2 ) سقوط الحق بمضي الزمن ، أو تلاش وانقراض ، أو إخلاء . (1) انظر : البنود من 2196 إلى 2203 ، في الباب العاشر ، من الكتاب الثامن عشر من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الثاني ص 196 193
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.