المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٥٢

52 المقارنات التشريعية الإسلام وللمسلمين. ولكن إن للدين ربًّا يحميه . ويقولون أيضًا وما أكثر ما يقولون ) ولقد كان السلف الصالح من كبار الفقهاء المجتهدين من اليقظة والبصر بالأمور إلى الحد الذي جعل الفقه في أيديهم يتطور حتى يساير الظروف ، ويجاري تغاير العصور ، ويتمشى مع الحاجات المتجددة ) ولهذا يا سيدي أسسوا اجتهادهم على أسس وقواعد ثابتة تصلح لكل زمان للاجتهاد في استخراج أحكام الحوادث المتجددة. هذا إقرار بالواقع ، ولعل القائل يحتفظ بما يقول لكن للأسف قال : ( حتى شاء الله أن تقف حركة الاجتهاد ، ولم يكن من وقوفها بأس ، بل لعل الخير كان في هذا الوقوف بعد أن استكمل من المقدمات ما جعله صالحاً للتطبيق في عصور لاحقة قريبة ) الفقه • مذكورة إن وقوف حركة الاجتهاد لا خير فيه يا أستاذ لأنها جعلت لأمثالكم الادعاء بأن الفقه الإسلامي جامد والناس تسير ، وأنه يجب تركه لما تدعون إليه من شرائع وضعية . وهذا القول يتنافى مع ما قبله ومع لاحقه حيث تقول : ( « ولم تكن الظروف قد لحقها من التغيير ما ينقلب معه الفقه بعيدًا عن زمنه ) وهذا تعليله أغرب حيث تقول : ( لهذا كان إقفال باب الاجتهاد ينطوي على حكمة لم يكن من العسير فهمها إذ وضع حدا لتضارب الأقوال وتغاير المذاهب وتشتت الآراء » . وهذا أيضًا فهم خاطئ يدل على عدم فهم روح التشريع الإسلامي ؛ لأن الاجتهاد بابه مفتوح ، وفقط يا سيدي يُشْتَرط فى المجتهد شروط يجب تحققها وهي بايضاح في مقدمة هذا الكتاب ، وفي كتب الأصول يعرفها من يعرف التشريع الإسلامي ، وقفل باب الاجتهاد في فهم القوانين وتطبيقها على الحوادث المتجددة دليل على موتها وجمودها ، وهذا من قبيل الاستدلال بالأضداد ، لأن في القوانين الوضعية التي درستها وتبشر بها وفي شراحها ما يجعل الحق غير ما تقول ، بل تجد المسألة الواحدة كتب عليها كثيرون من العلماء ، وكل له رأيه . ولا أدري في أي وضع يكون الاجتهاد أدعى لإهمال القانون المجتهد فيه ، والظاهر أنه اختلط الأمر على حضرة الأستاذ في " الاختلاف في فهم القانون مع بقائه بعينه ، والاختلاف في المسألة الحادثة وتطبيق القانون عليها حتى أردت أن تريح العالم من تغاير شرح المذاهب وتشتت الآراء .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.