المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٥١١

الأملاك الثالث القسم ( 511 ما 2 ) الضمان من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع . 3 ) الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان والمأكول وبين (1) هو مأمون البقاء ، ففي غير المأمون على البائع وفي المأمون على المشتري والخلاف في هذه المسألة مبني على هل القبض شرط من شروط العقد أو حكم من أحكام العقد ينتج عنه والعقد لازم دون القبض ؟ فمن قال إنه من شروط صحة العقد أو لزومه كان الضمان عنده من البائع حتى يقبضه المشترى ، ومن قال هو حكم لازم من أحكام البيع ، والبيع قد انعقد ولزم ، قال بالعقد يدخل في ضمان المشتري · وتفريق الإمام مالك بين الغائب والحاضر ، والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه أكثر الأحوال : هو الالتفات إلى في حق توفية استحسان ومعنى الاستحسان المصلحة والعدل ) اهـ ابن رشد ( ) (2) وعلى الرأي الصحيح أو الذي عليه العمل في مذهب مالك متى تم البيع صحيحًا دخل المبيع في ملك المشتري (3) ، فإذا باع البائع الشيء المبيع لشخص آخر وسلمه له كان بيعًا موقوفًا على إجازة وإذن المشترى الأول ، فإن أجاز البيع الثاني صح ، وإن لم يجزه كان له أخذ المبيع من الشخص الثاني الذي اشتراه من البائع الأول . وعلى ذلك يدخل المشتري الثاني مع الدائنين في حالة إفلاس البائع . وللمشترى الأول الحق في استرداد المبيع وهو أحق به دون الدائنين ، لأن العقد تم . (1) جاء في بداية المجتهد 185/2 أن عند مالك في المبيع الغائب ثلاث روايات : « أشهرها : أن الضمان من البائع إلا أن يشترطه على المبتاع ، والثانية : أنه من المتباع إلا أن يشترطه على البائع ، والثالثة : الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء، كالحيوان ، والمأكولات ، وبين ما هو مأمون البقاء » ا.هـ (2) تمام نص ابن رشد في بداية المجتهد ، ونهاية المقتصد ( 185/2 ) هو : الخلاف في هذه المسألة مبني على : هل القبض شرط من شروط العقد أو حكم من أحكام العقد ، والعقد لازم دون القبض ؟ فمن قال : القبض من شروط صحة العقد أو لزومه ، أو كيفما شئت أن تعبر في هذا المعنى عنده - من البائع حتى يقبضه المشترى ، ، ومن قال هو . حكم لازم من أحكام البيع ، والبيع قد انعقد ، ولزم قال : العقد يدخل في ضمان المشتري. وتفريق مالك بين الغائب ، والحاضر ، والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفيه استسحان ومعنى الاستسحان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة ، والعدل ) ا . هـ . بداية المجتهد ( 185/2 ) . (3) قاعدة : متى تم البيع دخل المبيع ملك المشتري . كان الضمان -
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.