القسم الثالث و الأملاك
477
مستقبلا أنها قديمة وهذه آثارها (1)
ويقضي لذي اليد بمنع الجار من إحداث ذي دخان كحمام وفرن ومطبخ يتضرر الجار به ويقضى بمنع إحداث ذي رائحة كريهة كمدبغة ومذبح ومسمط ، ويقضى بمنع ما يضر بالجدار كمدقة وطاحون وبئر وغرس شجر ، وبمنع إحداث إصطبل للدواب لما فيه من ضرر رائحة الزبل بالجدار وصوت الدواب ، وبمنع إحداث حانوت قبالة باب ولو بسكة نفذت للزوم جلوس الناس فيه (2) ) فإن كانت قديمة فلا اعتراض لأحد ) . فيجوز لواضع اليد أن يطلب من القاضي منع إتمام بناء لأي شيء مما ذكر . فإن تم البناء ولم يطلب جاز له الطلب لعشر سنين لحدوث الضرر بالفعل . كما يجوز لواضع اليد طلب إزالة ما يعترض استيفاء منفعة خاصة له أو منفعة عامة ، فيقضى بهدم بناء في طريق يمر فيها الناس ، ولو لم يضر بالمارين ؛ إذ لاحق له في ذلك مع كون البناء المذكور من بل ذهب المشرع الإسلامي إلى أزيد من ذلك في المحافظة على وضع اليد واحترامه ، فقال : ويقضى بجلوس باعة بأفنية دور لبيع خف . وقضي للسابق من الباعة إن نازعه غيره ) يعني يحترم محل جلوس الباعة بجوار المنازل لبيع ما خف
شأنه الضرر
·
(1) يتفق ذلك مع المادة 940 من مشروع القانون المدني طبقا للشريعة الإسلامية ، ونصها : ( لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة ، ثم وقع له تعرض في حيازته أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع
التعرض )
.
ويتفق ذلك
هذا
مع المادة 1154 من التقنين العراقي ، والمادة 927 من التقنين الكويتي فيما عدا المدة التي ترفع
المتعلقة
الدعوى خلالها ؛ إذ هي ثلاث سنوات ( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، المادة المذكورة ) . (2) يتفق ذلك ما جاء في المواد 809 ، 810 ، 811 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية . ونص المادة 809 : ( على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين واللوائح . بالمصلحة العامة ، أو المصلحة الخاصة ) وتنص المادة 810 على أنه : ( يجب أن تقام المحال والمنشآت المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة على المسافات المبينة في القوانين واللوائح ... ونصت المادة 811 على ألا يغلو المالك وجوب في استعمال حقه إلى حد يلحق بالجار ضررا غير مألوف ...) وإنما يتفق هذا كله وجهة الفقه الإسلامي في النظر إلى الحقوق . راجع الموافقات للشاطبي 238/2 والمواد 57 حتى 64 من مرشد الحيران ، والمواد 1198 حتى 1209 من مجلة الأحكام العدلية .
مع
( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، المادة المذكورة ) .
ص ٤٧٧