المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٤٤٣

القسم الثالث « الأملاك 443 للمصلحة . هذا إذا كان المعدن في أرض إسلامية مفتوحة . فإن كانت ملك في مصالح على شروطه في المعادن لا تدخل في تصرف الإمام بل تبقى ملكا لصاحبها . فإن أسلم هذا المصالح رجع حق النظر فيها للإمام . وأما الكنوز وهو ما يوجد مدفونا في الارض دفعة واحدة – يعني ليس مختلطا معدن الأرض – فإن كان دفن مع مسلم أو ذمي فهي لقطة تعرف سنة ، ثم توضع في بيت المال . وإن كانت دفن جاهلي فهي رِكاز يخرج منه الخمس لبيت المال وباقيه لواجده (1) وما لفظه البحر إن تقدم له مالك فكالدفن المعصوم منه ، وهو ملك المسلم والذمي لقطة وغيره كالركاز ، وإلا كالعنبر وجوهر البحر فلواجده بلا تخميس ، والنباتات كالأعشاب • التي تنبت بنفسها على سواحل البحار مباحة لعموم الناس . هذا مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة أن ما وجد من معدن نقد ( ذهب أو فضة ) ونحو حديد ومن (1) يتفق ذلك المادة مع ما جاء في من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، ونصها : ( الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له خمسه لمن يعثر عليه ، والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته ، وإذا كان هذا الشيء موقوفا كان الباقي للواقف أو لورثته » . وتفيد هذه المادة جعل خمس الكنز لمن يعثر عليه ، والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته ، وأنه إذا كان الشيء الذي وجد فيه الكنز موقوفا كان الباقي للواقف أو لورثته . وقد يكون الكنز مخبوءا في منقول كما لو وضعت أوراق النقد بين صفحات كتاب أو أخفيت قطع من النقود أو أحجار ثمينة في درج سري من مكتب أو دولاب . والغالب أن الكنز إنما يوجد في عقار أما إذا كان الكنز مخبئا في منقول فإن المالك الذي يستحق في الكنز يكون هو مالك هذا المنقول ، إذا لم يكن هو مالك العقار الذي يوجد فيه المنقول وتتفق مادة المشروع مع المادة 877 من التقنين الكويتي ، والمادة 1101 من التقنين العراقي ، والمادة 1078 من التقنين الأردني ويفرق فقهاء الشريعة الإسلامية بين نوعين من الكنز : الأول هو الكنز الجاهلي ، وهو ما وجد به علامة أو نقش يدلان على أنه دفن في الأرض قبل الإسلام والنوع الثاني : هو الكنز الإسلامي ، وهو ما يوجد به علامة أو نقش يدلان على أنه دفن في الأرض بعد ظهور الإسلام .. وعلى أساس هذه التفرقة في المذهب الحنفي جاءت المادة 149 من مرشد الحيران بالنص على ما يأتي : « من وجد في أرض من الأراضي المباحة كالجبال والمفاوز كنزا مدفونا وعليه علامة أو نقش عملة الجاهلية فله أربعة وخمسه للحكومة . وإن كان عليه نقش من النقوش الإسلامية ، فهو لمالك الأرض التي وجد فيها إن أخماسه ادعى ملكه وإلا فهو لقطة · انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة المذكورة .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.