438
المقارنات التشريعية
سبق التنبيه إليه (1)
ويجوز للزوجة أن تتصرف في مهرها بجميع أنواع التصرفات منقولا أو عقارا بدون إذن زوجها أو أحد آخر متى كانت عاقلة رشيدة غير محجور عليها ويحجز عليه ويباع في دينها بعد الزواج وكذا مؤخر مهرها يحجز عليه ويباع في دينها شرط عدم قابلية التمليك :
صحيح
•
كل شرط كان منافيا للعقد يبطل العقد (2) ؛ فعقد البيع عقد معاوضة يفيد الملكية للعين المباعة ، فمتى تم العقد فقد تم ملك العين ، ومتى تم ملك العين فقد ملك مالكها كل الحقوق عليها ، ومنها البيع للغير والتمليك بأي وجه ، فشرط عدم جواز التمليك في عقد البيع مبطل له وأما في التبرع بهبة أو صدقة بشرط عدم البيع أو الهبة إلا لمن يجيزها له الواهب فهو شرط . والهبة جائزة لأن الواهب متبرع فله أن يشترط ما يرى أنه محقق لمنفعة ما وهب للموهوب له فيعمل بالشرط (3) . وقيل : هذا الشرط لا يجوز ، وقيل تبقى الهبة والصدقة بيد الموهوب له أو المتصدق عليه كالوقف لا ولا يهب حتى يموت فإن اشتملت الهبة أو الصدقة على شرط يتنافى مع حق الانتفاع المراد من الشيء الموهوب بطلت الهبة . وإن كان الشرط معصية بطلت أيضًا . وإن كان الشرط لا يتنافى مع حق الانتفاع ، ولكنه نظمه أو حدده أو جعله لأفراد معدودين أو جعله بعد مدة الهبة ميرانا لورثته ، ذلك
1
(1) يقول ابن رشد : الشروط عند مالك ثلاثة :
شروط تبطل هي والبيع معا
3 - وشروط تبطل ويثبت البيع إلخ . راجع تفصيل ذلك في بداية المجتهد جـ 2 ص (2) قاعدة : الشرط إن كان منافيا للعقد يبطل العقد
(3) يتفق ذلك
. 243
صح
•
2 - شروط تجوز هي والبيع معا
يبيع
المادة 459 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة ما جاء في الفقرة الثانية من مع الإسلامية ونصها : ( يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام
معين » .
انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية في المادة المذكورة .
ص ٤٣٨