المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٤٣٣

القسم الثالث و الأملاك 433 بنفسي فلا حق إلا للأجنبي ومصالحه دائما مرعية ولو بغير حق . أما شرط استرداد (1) البائع للمبيع من المشتري في مدة كذا متى دفع الثمن فهو شرط باطل مناف لمقتضى عقد البيع وهو جواز التصرف في المبيع كما يشاء المشترى ، فإن وقع الشرط في صلب العقد فسخ البيع لفساده فإن تطوع المشتري بذلك بعد العقد جاز ، وليس له حينئذ التصرف بإخراج المبيع لغير البائع ، وللبائع رفعه للحاكم ، فإن منعه الحاكم وتصرف فللبائع رد تصرفه مطلقا وإن لم يمنعه الحاكم وتصرف نفذ (2) بند [ 325 ] الملكية المشتركة عدم القانون الفرنسي : الملكية المشتركة أو أشخاص لكل شخص جزء محدد فيه كربع منزل أو نصف وربع مثلا الملكية المشتركة هو الميراث متى تعدد الورثة (3) القسمة حالة شيء يملكه عدة هي ، ومنبع محظورات عدم القسمة : الملكية المشتركة توجد حالة شاذة وغير مقبولة لأنه إذا خالف أحد الملاك ولو كان أقل جزء فإن العمل يوقف بتاتا فيجب أخذ قبول من جميع المستحقين بالإدارة ، ولذلك وجبت قسمة الشيء المشترك ، فيجوز لأي شريك طلبها عملا بالقاعدة العامة ( لا يجوز بقاء شيء غير منقسم ) متى طلب أحد الملاك . ومع ذلك يمكن الاتفاق على بقاء الملكية المشتركة لمدة خمس سنين فأقل ويجوز تجديد هذه المدة . 549 أن المشتري . يبيع شيئًا المادة (1) هذا هو بيع الوفاء الذي جاء تعريفه في المادة 465 من مرشد الحيران، ونصها : ( بيع الوفاء هو " أن بكذا ، أو بدين عليه بشرط أن البائع متى رد الثمن إلى المشتري أو أداه الدين الذي هو عليه يرد له العين المبيعة وفاء ) . أما حكم هذا البيع فقد اختلف فيه فقهاء المذهب الحنفي . واختار صاحب مرشد الحيران في أنه لا يجوز للمشتري وفاء أن ينتفع بالمبيع إلا بإذن البائع ، ويضمن ما أكله بغير إذنه . وليس للبائع أو يبيع العين المبيعة وفاء لشخص آخر طبقا لما جاء في المادة 550 من المرشد أما المادة 465 مدني مصري فقد جاءت بالنص على بطلان هذا النوع من البيوع ، ونصها : « إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا ( ومقتضى ذلك أن المشتري إذا شرط رد المبيع للبائع بعد انعقاد البيع كان الشرط صحيحًا ، ووجب على المشتري رد المبيع للبائع متى قدر على الوفاء بالثمن . (2) يقول ابن رشد : أما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام : شروط تبطل هي والبيع معا ، وشروط تجوز هي والبيع معا ، وشروط تبطل ويثبت البيع ، وقد يظن أن عنده قسما رابعا وهو أن من الشروط ما إن تمسك المشترط بشرطه بطل البيع وإن تركه جاز البيع . بداية المجتهد جـ 2 (3) انظر : البنود من 815 إلى 842 ، في الفصل الأول من الباب السادس ، من الكتاب الأول ، من المقالة الثالثة ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول ص 181 : 188 ص 243
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.