المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٤١٥

القسم الثالث « الأملاك 415 الامتياز فإن كان لدائنين وتنازل أحدهم بقيت العين مرهونة أو عليها حق الامتياز لباقي الدائنين أو المرتهنين بدون نقص ما بقي درهم واحد من دينهم . (2) (1) ، سبق فهي عقار تبعًا للعقار وكذلك ملكية العقار عقار لوجود الشفعة فيها كما وليس هناك عقار بالإقرار (3) لأن العقار والمنقول جعلا وصفا لطبيعة الأشياء من ، فلا تخضع لجعل جاعل ما لم ينطبق عليها تعريف أصل وضعها ، فأسهم الشركات وأسهم الحكومات أيا كانت من المنقول (4) حيث هي بند [ 313 ] المنقول القانون الفرنسي : المنقول قسمان : ( 1 ) منقول بالطبيعة أو منقول جسماني أكان (5) (2) منقول بتحديد القانون ، أو منقول غير جسماني أولاً : المنقول بالطبيعة ، وهو كل ما يمكنه الانتقال من مكان إلى مكان سواء متحر ركا بنفسه كالحيوانات ، أم كان متحركًا بغيره كالجماد ، وأنواعه كثيرة ، ولكن لا بأس من ذكر أمثلة لذلك ) الحيوانات ، البواخر والمراكب والمعديات ، طواحين وحمامات على المراكب غير ثابتين وليسوا جزءًا من عمارة ، المواد الأولية للبناية التي لم تدخل الحائط ، ومواد المباني المهدومة - العملة نقدا - الحلي . الكتب - المداليات - ثياب الشخص - الحبوب - النبيذ - الدريس والمنقول بالتخصيص ، يعني المنقول المخصص للاستعمال ولزينة المساكن كالسجاد والأسرة والمرايات وساعات الحائط ثانيا : منقول بتحديد القانون وهي الحقوق المتعلقة بالمنقول وهي : (1) قاعدة : الرهن أو حق الامتياز إن كان لدائنين وتنازل أحدهم بقيت العين مرهونة أو مشغولة بحق الامتياز لباقي الدائنين والمرتهنين بدون نقص ما بقي درهم واحد من دينهم (2) لو باع أحد الشركاء نصيبه من الشجر أو البناء الكائنين في تلك الأرض فلشريكه الآخر الأخذ بالشفعة . الشرح الكبير 479/3 (3) قاعدة : ليس هناك عقار بالإقرار . ص . 90 (4) الشفعة واجبة في الدور والعقار والأرضين كلها . بداية المجتهد جـ 2 ص 257 وإرشاد السالك (5) انظر : البنود من 527 إلى 536 ، في الباب الثاني ، من الكتاب الأول ، من المقالة الثانية ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول ص 120 118
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.