المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٤٠٩

القسم الثالث « الأملاك 409 فالعقار بالطبيعة هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ) (1) بحيث لا يمكن أن ينقل ولا أن يكون منقولاً ، فالأرض وباطنها والمزروعات من أي نوع ، والثمار التي على الشجر ولم تنضج وفروع الشجر التي لم تقطع عقار (2) فإن جنى الثمر أو حصد الزرع أو قضب الشجر فالثمر المجني والزرع المحصود وتقضيب الشجر اعتبر منقولاً . فإن بيع الثمر أو المحصول الزراعي الذي يُجنى وأصله ثابت كمقثأة وبطيخ مثلا على أصوله وأفرع الشجر على جذوعها اعتبر عقارًا حتى يجني الثمر أو يجمع أو البطيخ أو تقطع الأفرع فهي ليست منقولة ما دامت متصلة بالعقار فهي عقار . القثاء وكل هذا ما لم تكن الثمرة تم نضجها وإلا فهي منقول ، وأما الزرع الذي لا يجنى بل يحصد كالقمح والشعير ففيه خلاف ؛ والصحيح أنه لا شفعة فيه تبعا للأرض ولو بيع معها فهو معتبر منقولا . لكن ظاهر هذا أنه إذا استوى على ساقه ليس من العقار ولا ملحقا به ، ويقال : إنه عقار تبعًا للأرض ما دام لم يفصل عنها ، ولكل وجهة . وأما أفرع الشجر فهي تبع للشجر فهي عقار حتى تفصل بالفعل ، وأما الزرع الذي يُجنَى ويبقى أصله بالأرض كالقرع والباذنجان فثمرته عقار ما لم تستو للأكل وتجمع ، وإلا فهي منقول بمجرد الصلاحية للأكل والجمع فالحجز على الثمر الناضج حجز على منقول ، وعلى غير الناضج حجز على عقار والمنزل المباع للأنقاض ما دام قائما فهو عقار فإن هدم فما خرج من أخشاب وطوب وخلافه فهو منقول . وكذلك الأنقاض المجلوبة للبناء ، فإن بنيت بالفعل فهي عقار ، وإن بقيت أنقاضًا فهي منقول والمباني بشرط ثباتها واتصالها بالأرض عقار ، فإن كانت غير ثابتة ، ويمكن نقلها بحالتها أو جرها كذلك فهي منقول . والماسورات والبرابخ الموصلة للمياه في العقارات ، لأنها إما بناء متصل بالأرض أو في حكمه ، • البيوت وفي الأراضي . · وكذا الزرع المبذور وطواحين الهواء والماء من العقار وآلاتها من المنقول ؛ فإن كانت هذه الآلات (1) قاعدة : العقار بالطبيعة هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر (2) جاء تعريف العقار في المادتين 63 ، 64 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية على نحو يختلف مع ما أخذ به المذهب الحنفي كما تقدم
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.