المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٤٠٣

403 ( القسم الثالث ( الأملاك خيف مطله أو غيبته عن محل إقامته فللدائن مطالبته بضم ذمة أخرى إلى ذمته في الطلب والأداء وهو الضمان أو مطالبته بتوثق تطمئن إليه نفسه ضمانًا لحقه وهو الرهن فيجيبه الحاكم لذلك (1) . وصاحب الحق العيني مقدم على صاحب الحق في الذمة (2) ؛ فالدائن (3) المرتهن أحق بثمن رهنه حتى يستوفي بحقه فهو أولى من الدائن في الذمة عند إفلاس المدين (4) ، والدائن الذي يعرف عين بضاعته المباعة للتاجر قبل إفلاسه أحق بها عينا نظير دينه بعد الإفلاس ، إذا لم يكن في مال التاجر وفاء الجميع دائنيه بشرط أن لا تفوت عليه بأي مفوت ، كما سيأتي في (5) باب الإفلاس والحق العيني باق لصاحبه ولو خرج الشيء من ملكه بدون رضاه ؛ فلو سرق أو اغتصب شخص ملكا معينا لشخص آخر فله الحق في استرجاعه أيا كان ، وبأي عنوان انتقل ، إلا إذا فات بمفوت من المذكور في الغصب فيضمن مثل المثلي وقيمة المقوم . وأخيرًا الحق في الذمة أضعف من الحق العيني (6) لأنه يرجع في الغالب إلى ذمة (1) جاء في الخرشي 196/8 أن المتعلق بالتركة خمسة أمور : حق تعلق بعين التركة ، وحق تعلق بالميت، وحق تعلق بالذمة، وحق تعلق بالغير ، وحق تعلق بالوارث والحصر في هذه وترتيبها استقرائي ؛ فإن الفقهاء تتبعوا مسائل الفقه فلم يجدوها تزيد على هذه المراتب الخمسة · الذمة (2) قاعدة : صاحب الحق العيني مقدم على صاحب الحق في (3) جاء في الشرح الكبير 457/4 : ويخرج من رأس ) تركة الميت ( مُبَدِّاً على غيره وجوبًا ، ولو أتى على جميعها حق تعلق بعين كالمرهون في دين ، لتعلق حق المرتهن بذاته ، فيقدم على كفن الميت ونحوه . (4) تناولت المادة 1033 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية تعريف الرهن الرسمي ونصها : الرهن الرسمي حق عيني يتقرر للدائن بمقتضى عقد على عقار مخصص لوفاء دينه ، فيكون له بمقتصاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء دينه من المقابل النقدي للعقار في أي يد يكون وهو ما تناولته المادة 1030 من القانون المدني المصري التي جاء فيها : الرهن الرسمي عقد له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون من هذا النص أن الرهن الرسمي يطلق على العقد الذي يترتب به للدائن حق عيني على عقار مخصص لوفاء دينه ، ويطلق أيضًا على هذا الحق العيني الذي ترتب للدائن ضمانا لوفاء دينه وتقابل هذه المادة 1285 من التقنين العراقي ، والمادة 1322 من التقنين الأردني ، ومادة 971 من التقنين الكويتي . ويؤخذ (5) انظر أحكام الإفلاس في حاشية الدسوقي 458/4 (6) قاعدة : الحق في الذمة أضعف من الحق العيني · 6
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.