المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٤٠

40 المقارنات التشريعية • المدني المعروض الآن ما يأتي ) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإن لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون تقيد بمذهب معين .. إلخ ) فلا يتفق هذا وديننا الرسمي الإسلام يا صاحب الفضيلة لقد أتممتُ ترجمة الفقه الفرنسي ، وقارنته كله بالتشريع الإسلامي على مذهب الإمام مالك بن أنس له ، وسأقدمه للطبع قريبا ، وإني أضعه تحت تصرف رجال التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي ، وستعلمون إلى أي حد أخذت أصول التشريع الإسلامي بل وأحكامه الفرعية في بناء التشريع الوضعي ، وليس هذا ادعاء بل دليل بين يدي إني بهذا قد أديت واجبي كمسلم من علماء الأزهر درس القوانين الوضعية فوضع كتابه هذا ليشهد العالم على زيف ما يدعي الوضعيون من أن فقه الإسلام قد قُضي عليه ، ويحتاج لدراسات أخرى ، وما أكثر ما يدعون ، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره هؤلاء ومن والاهم . اللهم إني قد بلغت من يمكنه أن ينفذ . اللهم إني بلغت فاشهد ، وأنت خير الشاهدين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سید عبد الله
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.