المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٣٥٢

352 المقارنات التشريعية الإحبال ولو لم تفك عنه الوصاية ، ويجوز للقاصر المميز عمل وصيته وحدد بما فوق العشر سنين بشرط أن يميز بين الضار والنافع ، ويجوز له إيداع أي مبلغ يتوفر معه لحفظه ما دام قد أذن له وصيه في المعاملات . وأما الالتحاق بالجندية فهذا واجب شرعي على كل مسلم أن ينخرط في سلك الجندية للدفاع عن الوطن . وأما الدخول في الجمعيات التعاونية أو النقابات العمالية أو غيرها فما دام لم يتبعه غرم ولا إفساد في الأخلاق ولا ضرر في الأجسام فذلك جائز . بند [ 268 ] سلطة الوصي مطلقة في أملاك القاصر بلا رقابة ولا مطلقا القانون الروماني : كانت سلطة الوصي حساب ثم قيدت شيئًا فشيئًا فمنعت الهبات بين القاصر ووصيه ، وأصبح للقاصر طلب إبطال ما عمله الوصي بسوء نية والقاصر عديم الأهلية ؛ ففي دور الطفولة لا يمكن للقاصر عمل أي شيء حتى مع إجازة الوصي . والطفولة تنقطع من ست سنوات ، فإن خرج من الطفولة أي بعد 6 سنين جاز له فعل كل ما يحسن حالته لا ما يثقلها كالتملك ، دائنا ، يجوز له قبض دينه أو عقد بيع إلخ ، لا مسددا دينه إلخ والواجب على الوصي إدارة أملاك القاصر مدَّةً وصايته وردُّ أمواله إليه بعد بلوغه سن الرشد بدون عقاب على من بددها ، ثم أبيح رفع دعوى عمومية لعزل الوصي ن أي شخص متى من أساء التصرف أو بدد ، ثم أبيح للقاصر استرداد ثمن ما باعه الوصي مدة وصياته ، ثم أبيح للقاصر مقاضاة وصيه متى ارتكب خطأ في إدارة أملاكه ، ثم طلب من الوصي ضامن وتعهد بحسن الإدارة ورد الأموال بعد نهاية الوصاية ، ثم ألزم الوصي بعمل حصر لأملاك القاصر عند استلامها (1) بند [ 269 ] القانون الفرنسي مدى سلطة الوصي : لمعرفة سلطة الوصي يجب التفرقة بين أربعة أحوال : من (1) انظر : : الأبواب الثالث عشر إلى الثاني والعشرين من الكتاب الأول . ، من مدونة جوستنيان في الفقه الروماني ص 32 ، 44 •
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.