المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٣٤٢

342 المقارنات التشريعية 4 – إذا أرادت الوصية أن تتزوج فعليها دعوة مجلس العائلة للنظر في أمر الوصاية ، وحينئذ يجوز للمجلس إبقاؤها في الوصاية ويكون زوجها متضامنًا معها في كل عمل يحصل مضرا بالتركة بعد الزواج ، وإن تزوجت بدون دعوة مجلس العائلة سقط حقها في الوصاية بموجب القانون ، ويضمن زوجها معها كل ضرر يلحق بالتركة حتى فيما قبل الزواج . ثانيا - الوصي المختار : وهو عمل فيه تعيين شخص خاص وصيا على طفل من أب يصدر هذا من أحد الأبوين الباقي بعد وفاة الآخر أو أم حال حياتهما ، ويجب أن وطريق التعيين عمل إشهاد أمام مسجل العقود أو ذكر ذلك في وصية أو أمام . قاضي الصلح . إذا تزوجت الأم وكانت هي الباقية فإن بقيت وصية جاز لها تعيين المختار بشرط مصادقة مجلس العائلة على ذلك ، وإن خرجت من الوصاية الوصي فليس لها تعيين الوصي المختار . الوصي المختار حر في قبول الوصاية وعدم قبولها إلا إذا كان في درجة توجب عليه قبولها لمصلحة القاصر إذا لم يعين · ثالثًا - الوصاية القانونية للأصول : تكون الوصاية للأصول قانونا بشرطين 1 - أن يكون الباقي حيا من الأبوين قد احتفظ بالوصاية وبقي وصيا إلى وفاته فإن انقطعت تعين وصي الحاكم . 2 — ألا يعين أحد الأبوين المتوفى أخيرًا وصيّا مختارا وحق هذه الوصاية يكون للأصول الأقربين ، وعند الاتحاد في الدرجة يختار مجلس العائلة الوصي ذكرًا أو أنثى بدون تفضيل شجرة الأب على شجرة الأم . رابعا - الوصي المعين ، وهو المعين بمعرفة مجلس العائلة ، ويكون ذلك عند عدم مختار ، أو كان الوصي الشرعي أو المختار لا يمكنهما وصي قانوني ولا وصي مباشرة عملها أو الاستمرار فيه لأي سبب قانوني . ويمكن طلب التعيين ممن يهمهم الأمر كأقارب القاصر أو دائنيه فيطلبون انعقاد مجلس العائلة لاختيار الوصي (1) (1) انظر : البنود من 390 إلى 405 ، في الباب الثاني ، من الكتاب العاشر من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول ص 88 : 91 .
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.