المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٣٣٧

القسم الثاني ( العائلة ) بند [ 253 ] عديم الأهلية وحمايته 337 القانون الفرنسي : عديم الأهلية هو الشخص الذي لا يمكنه التصرف في حقوقه المدنية قانونا (1) وأسباب عدم الأهلية المختلفة هي : 1 - الزواج بالنسبة للمرأة 2 - السن بالنسبة للقاصر . 3 - فساد الصفات العاقلة بالنسبة للمجنون وضعيف الفكر والمبذر . - 4 لكم بعقاب بدني مخل بالشرف للحجر القانوني اختلاف أحكام عديمي الأهلية : ليس كل عديم للأهلية ينطبق عليه قانون واحد ، فالمرأة المتزوجة تخضع لنظام إذن الزوج ، والقاصر الذي لم تفك وصايته والمحجور عليه قضائيا والمحجور عليه قانونا يكونون خاضعين لنظام الوصي ، ويمثلهم في كل الأعمال القضائية وكيل قانوني ( الوصي ) الذي يعمل تحت مراقبة المشرف ، والمعتوه يوضع في مؤسسة عامة خاصة بالمجانين تحت نظام خاص ، والقاصر المرفوع عنه الحجر يكون تحت الوكالة فله إدارة أمواله وما يلزم لذلك ، فإن وجد عمل أزيد من ذلك فلا بد من الوكيل أو مجلس العائلة أو المحكمة وضعيف العقل والمبذر ليس لهما مباشرة بعض الأعمال إلا بحضور مستشار قضائي . بند [ 254 ] القانون الروماني عديم الأهلية : في القانون الروماني أن الشخص الذي يملك ثلاثة أشياء يكون أهلا للتصرف قانونا ، وهي أن يكون له عائلة ، وأن يكون حرا ، وأن يكون مواطنا . ولوجود أحد أسباب ثلاثة تكون عقبة في سبيل امتلاك أهليته الشخصية القانونية وهي : السن ، التغير العقلي ، الجنس ( الأنوثة ) ، فحينئذ توجد عدم الأهلية القانونية فيجب إقامة وصي أو قيم ليمثل عديم أو قيم ليمثل عديم الأهلية قانونا وكانت الوصاية والقوامة لصالح الوصي أو القيم ومنفعته لا لحفظ مصالح (1) انظر : بند 217 في الباب السادس من الكتاب الخامس ص 52 ، وبند 388 في الباب الأول من الكتاب العاشر ، وبند 489 في الباب الثاني من الكتاب الحادي عشر ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول ص 111
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.