المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٣٣

= 335 المقدمة ( الخطابات التي صدر بها المؤلف كتابه ) [1] صورة ما رفع إلى السراي الملكية في يوم 1946/2/13 مولاي : إن رُقي الأمم وعُلو شأنها نتيجة لتقَدُّمها في العلوم والمعارف في شتى طرق الحياة البشرية . وإن أوجب ما تُغنى به الشعوب هو ما يحفظ حقوق الفرد والجماعة وينظم تدافع الناس في معترك الحياة ، وخير حارس على هذه الحقوق هو القانون ، وأفضل القوانين ما نزل من رب العالمين على خير نبي أُرسل رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين • مولاي : ترك لنا مُتَشَرِّعُو الإسلام ما يُعَدُّ فخرًا مدى الدهر من قواعد الحكم فأخذه • كلما وأصول التشريع ؛ علماء القوانين الوضعية ، ولا زالوا ينهلون منه عنهم. تشعبت أمامهم مشاكل الحياة ، ثم يردونه إلى الأمم المغلوبة على أمرها المبتلاة بتشريع أجنبي على أنه من عملهم وتفكيرهم ، والله يعلم أنها قواعد الإسلام ومذاهب المجتهدين، ثم أجمعوا إجماعا سكوتيًا على عدم ذكر هذا التشريع السماوي شفاء لغل في الصدور لست ألقي القول جزافًا فقد دَرَسْتُ التشريع الإسلامي ، وكنت من علماء الأزهر الشريف ، ثم دَرَسْتُ القوانين الوضعية بجامعات أوربا فوجدت دينا في عنقي لديني أن أبين للناس كافة وللمسلمين خاصة مأخذ التشريع الوضعي من التشريع الإسلامي ؛ فوضعت مُؤَلَّفي هذا بعد بحوث شاقة ؛ سبع سنين ترجمت فيها فقه القانون الفرنسي وبعض القانون الروماني ، ثم قابلته بالنصوص الشرعية خصوصًا على مذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي (1) . (1) مالك إمام دار الهجرة : أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان ابن حتيل بن عمرو بن الحارث . كان أبوه من كبار علماء التابعين . مولد مالك على الأصح في سنة ثلاث وتسعين عام موت أنس خادم رسول الله . نشأ في صون ورفاهية ، وطلب العلم وهو . حدث فأخذ نافع ، وابن المنكدر ، والزهري ، وعبد الله بن دينار وخلق كثير ، وممن حدث عنه من شيوخه : يحيى بن أبي عن كثير ، والزهري ، ويحيى بن سعيد . قال عنه ابن عيينة : مالك عالم أهل الحجاز وحجة زمانه ، وقال الشافعي : ( إذا ذكر العلماء فمالك النجم ) له مؤلفات منها الموطأ ..
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.