المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٣٢١

القسم الثاني ( العائلة ) 321 حتى يصل إلى سن معين يسير بنفسه في الحياة (1) حقوق الأب من ولايته على ولده وعلى أملاكه ثابتة مدة الزواج وبعد الزواج بلا فارق بينهما ، ولا سلطة للأم لا على النفس ولا على مال الولد ما دام الأب موجودا ، وليست المسألة مسألة رئاسة يتولاها الأب ثم تنتقل إلى الأم بعد وفاة الأب ، وإنما مسألة أن الأب هو الذي يجب عليه الإنفاق على ولده بل وعلى زوجه فهو الذي له الولاية ، وهي من الحقوق العامة التي لا تنزع من الأب إلا لعارض (2) كعدم الرشد أو الفسق والفجور بما يتنافى مع مصلحة الصغير . ويحكم حاكم بنزع سلطة الأب في مال ولده متى كان كذلك وللأم كما لأي شخص آخر إذا رأى أبا أتلف مال ولده أو بدده بسوء تصرف وعمل لا يتفق مع مصلحة الولد أن يتقدم للقاضي طالبًا سلب سلطة هذا الأب عن ولده لذلك ، ومتى ثبت ذلك لدى القاضي انتزع مال الطفل منه وسلمه لوصي يرتضيه ، وقد تكون الأم متى كانت رشيدة . وتنقل حقوق الأب إلى الأم إذا رأى القاضي المصلحة في ذلك سواء في حياة الأب متى كان مثلافًا أو في حالة جنونه أو عدم أهليته للتصرف شرعًا ، فانتقال الحق إلى الأم لم يأت لأنها أم ، وإنما جاء لأن الأب غير أمين أو غير موجود ورأى القاضي في ذلك مصلحة ومتى وجد الأب رشيدا فليس للأم ولا للجد أي حق قبل أولاد أولادهما سوى حق الاحترام أو إجراء النفقة عليهما بشروطها السابقة على غير مذهب مالك في الجد . فإن مات الأب انتقلت السلطة إلى وصيه أي وصي الأب ، فإن لم يوجد فوصي الأب ، فإن لم يوجد فالحاكم ( مذهب مالك ) . ويرى أبو حنيفة أن السلطة بعد الأب للجد ، فهو ولي مجبر عنده ، درجته بعد الأب ووصي الأب ، فإن لم وصي (1) تسرى أحكام الشريعة الإسلامية على المصريين المسلمين فيما أخذ به القانون المدني المصري ، المادة السادسة عشرة . وتجرى أحكام الشريعة الإسلامية في ذلك على رعاية مصالح المحجورين التي لا يستطيعون القيام بها بأنفسهم ، لضعف تفكيرهم وقلة خبرتهم . راجع المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني المصري طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية في التعليق على المادة 21 منه ، ونصها أنه يسرى و على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي يجب حمايته ) . (2) قاعدة : الولاية من الحقوق العامة التي لا تنزع من الأب إلا لعارض .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.