المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٣١٣

313 القسم الثاني العائلة ) للأصل وإن علا والفروع وإن سفلت ، وتجب للفروع على الأصول وإن علت فقط . وقال الإمامان أحمد بن حنبل وأبو حنيفة : تجب النفقة للقريب ذي الرحم المحرم ، فتجب للأخ على أخته ولا بن الأخ على عمه ، وهكذا كل ذي رحم محرم تجب النفقة بالتقابل . فعند مالك لا تجب للولد على جده ولا للجد على ولد ولده ، ولا للأخ على أخيه وهكذا ، وعند الشافعي لا تجب للأخ على أخيه ولا لابن الأخ على عمه ، وإنما تجب للأصول على الفروع في خط مستقيم وتجب للفروع على الأصول كذلك . فيجب على الولد الحر الموسر صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى نفقة الوالدين المعسرين العاجزين عن الكسب مما فضل عنه وعن زوجاته وخادمه المحتاج إليه . وتجب النفقة للأقارب الشرعيين ، وتسقط نفقة الأقارب بمضي المدة لأنها لدفع الحاجة ، وقد ثبت استغناؤه في هذه المدة التي لم يطلبها ولم يقبضها ، إلا أن يأمر الحاكم بالاستدانة عند عدم الدفع ويستدينها بالفعل فتجب ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء (1) . ثالثًا - تجب النفقة بالملك فمن ملك رقيقا أو دواب وماشية وجب عليه نفقتها من إطعام وسقي ولو عطبت ومرضت بحيث لا تقوى على الحمل أو الجر ، فإن أمر بالإنفاق وامتنع أجبر ، فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل ، ويحرم تحميلها فوق طاقتها ، فإن فعل المالك وتكرر أخرجها الحاكم عن ملكه قهرا . وهذا هو الرفق بالحيوان وهو تشريع منذ وجد الدين الإسلامي ، ولكن يأخذ الأوربيون عن نظم ديننا ما هو مقرر فيها وينسبونه لأنفسهم ويخترعون له أسماء ، ثم يطالعوننا بها فيصدقهم الجهلاء بأنهم متشرعون مستنبطون نظمًا جديدة للبشر . بل وللأسف الشديد يصدقهم المتعلمون من غير أن يعرفوا عن أصول هذا التشريع شيئًا ، وهكذا كنزنا الثمين الذي ضمن نظم الحياة على أحسن وجه يكون نهبا مباحًا ، ثم يغلب المسلم على أمره ويفرض عليه تشريع وضعي جائز وضعه أصحابه لغير المسلمين ، ولكن لو شاء ربك ما فعلوه . وينتهي فرض النفقة حسب التفصيل الآتي 298 والأبوين إذا كانا فقيرين لا يقدران على الاكتساب ... الكافي لابن عبد البر ص (1) يقول ابن عبد البر : وتجب النفقة على السيد لكل مملوك له ذكر أو أنثى ، صغيرًا كان أو كبيرا ، على قدر السيد وحال المملوك بالمعروف ، ويجبر الرجل على أن يعلف دوابه أو يرعاها إن كان في رعيها ما يقوم بها . بل جعل ابن عبد البر هذه المسالة الأخيرة محل إجماع في التمهيد . الكافي لابن عبد البرص 299 والقوانين الفقهية ص : 245
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.