293
القسم الثاني العائلة ) فمتى وجدت هذه الشروط صح الاستلحاق وأصبح الولد شرعيا بلا فارق إطلاقا بينه وبين بقية أولاده . وهذا الاستلحاق كما يصح أن يكون بإشهاد رسمي يصح أن يكون أمام شهود أو بمكتوب عادي لا شك فيه . وهو من جانب واحد إلا إذا كان المقر به ( المستلحق ( مكلفا شرعًا ، وعدم تصديقه بل وتكذيبه يحتاج إذًا لحكم حاكم يقطع النزاع ، وأما الصبي أو المجنون فلا فائدة في تصديقهم أو تكذيبهم
إقرار متى
،
والاستلحاق لا يصح الرجوع فيه متى وقع صحيحًا مستوفيا شروطه والاستلحاق حق خاص بالرجل فليس للمرأة ولا للوصي أو القيم أو الورثة الاعتراف بالبنوة لرجل إطلاقا وللورثة كلا أو بعضًا الاعتراف بالإخوة ، ولكن ليس هذا استلحاقا شرعًا فهو مجرد كان صحيحًا يعامل به المقر فقط ؛ فينقص نصيب المقر على فرض أن المقربه قريب حسب اعترافه ليأخذه المعترف له ، ولا يتعدى الإقرار إلى غير المقر من الورثة وليس للاستلحاق زمن معين محدود فيصح استلحاق الطفل في أي وقت ولو بعد وفاته ، ولما كان الاستلحاق بعد الوفاة مظنة الطمع في الميراث فنص المشرع على أن المستلحق يرث المستلحق إن كان له وارث أو كان مال التركة قليلا ، فإن لم يكن له وارث فلا يرثه متى كثر المال ؛ لأنه متهم في الاستلحاق ، فإن قل المال ورثه . فلو أقر بولد واستلحقه به ، ثم أنكر أبوته ومات الولد فلا يرثه المقر ؛ لأنه كذب نفسه (2) فتوقف التركة ، فإن مات الأب ورث ورثته المالين مال الأب ومال المقر به لأن إنكار الأب لا يقطع حقهم ، ولغرماء الأب قضاء ديونهم من هذا المال حال حياته ، ويقضى منه دينه بعد وفاته ، وإن مات الأب المقر بالبنوة ورثه الولد المقر له ، ولا يضره إنكار أبيه بعد استلحاق حيث لا يصح الرجوع في الاستلحاق أصلا ولما كان شأن النسب خطيرًا ، وكان حفظه من ألزم الواجبات كان الخلط فيه حراما قطعًا ومنكرًا يجب إزالته ، فمن نسب نفسه إلى غير ما عرف به فقد قذف أمه فيحد ، ومن نسب ولدًا لغير أبيه تصريحًا أو تلويحًا فإنه يحد أيضًا ، فلكل من يعرف أن شرطًا من شروط الاستلحاق المارة لم يتحقق أو أن نسب الولد المستلحق
(1) قاعدة : الاستلحاق لا يصح الرجوع فيه متى وقع صحيحًا مستوفيا شروطه
·
(2) قاعدة : لو أقر المستلحق بولد واستلحقه ثم أنكر أبوته ومات الولد فلا يرثه المقر لأنه كذب نفسه
ص ٢٩٣