المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٢٧١

العائلة القسم الثاني 271 أبيه وأمه ، ولكن القانون قد ألحق به الولد الذي حملت به أمه قبل عقد الزواج والذي ولد بعد إعلان زواجهما ، والولد الذي يدعي شرعيته عليه إثبات شيئين (1) : أنه وُلِدَ منهما وقد تقدم ذلك في محله أولا - زواج من يدعي ثانيا – حمله وولادته على الأقل في مدة الزواج . . فتحديد زمن الولادة بالضبط سهل سواء باستخراج شهادة الميلاد أو شهادة من حضر الولادة . وتحديد زمن الحمل يرجع إلى اعتبار أقل مدة الحمل مائة وثمانين يوما ، وأكثره 300 يوم ثلاثمائة يوم ، فمن ولد لأقل من 180 يوما من تاريخ الزواج لم يكن شرعيا ، ومن ولد لأكثر من 300 يوم بعد حل الزواج لم يكن شرعيًّا ، ويبتدأ الزمن من وقت الزواج ومن وقت حله بند [196] التشريع الإسلامي الولد الشرعي هو الذي حملته أمه مدة قيام الزوجية الصحيحة أو من حملت به المغلوط فيها أو المخطأ فيها أو من كان نكاحها فاسدا ، والذي وضعته أمه بعد الدخول بستة أشهر كاملة أو قبل مضي أربع سنين من وقت انحلال الزواج ، ولم ينفه الزوج أو يلاعن زوجته في نسبه ( مالك والشافعي وأحمد ) (2) أو سنتين ( أبو · (1) انظر : البنود من 312 إلى 318 في الفصل الأول من الكتاب السابع ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول ص 72 ، 73 (2) جاء في حاشية الدسوقي 460/2 أنه لو وطئها بعد وضع ولد بشهر مثلاً وأمسك عنها ، ثم أتت بولد بعد مدة من الوطء الأول لا يلحق فيها الولد بالزوج لكثرة كخمس سنين ، لأنه لا يكون هذا الولد تكملة للحمل الأول لأنه قد فصل بينهما بأكثر من ستة أشهر ولا من الوطء الثاني لأن أقصى أمد الحمل خمس سنين وهذا قد أتت به بعد مدة أكثر منها . مذهب الشافعية : أنه لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يكن إمكان الوطء . فإذا نكحها وطلقها في المجلس وغاب عنها غيبة بعيدة لا تحتمل وصول أحدهما إلى الآخر ، وأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الغيبة أو يسرى العقد والزوجان متباعدان ... وأتت بولد لستة أشهر من حين العقد ففي كل هذه الصور ينتفي الولد بغير لعان . انظر الكافي ص 289 والمقنع وجاء في المغني لابن قدامة ، إن أتت امرأته بولد نظرنا فإن كان مثل عشر سنين لم يلحقه الولد ، ويكون منفيا عنه ، لأن العلم يحيط بأنه ليس منه ، فإن الله لم يجر العادة بأن يولد لمن دون ذلك فينتفي عنه ، ، كما لو أتت به المرأة لدون ستة أشهر منذ تزوجها ، وإن كان ابن عشر فصاعدا . قال ابن حامد : يلحق به . قال القاضي وهو : ظاهر كلام * ص 256
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.