المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٢٦٣

القسم الثاني ( العائلة » 263 بند [ 187 ] التشريع الإسلامي لا علاقة بين الطلاق وبين حقوق الأولاد المقررة لهم شرعًا ، فالأم أحق بحضانة الطفل ذكرًا أو أنثى إلى بلوغه في الذكر والدخول في الأنثى عند مالك (1) ، وعند حنيفة لسن 9 في الذكر و 11 سنة في الأنثى ، ثم يستلمها العاصب أبا أو جدا أو أخا للتعليم والتربية إلا إذا كانت الأم ليست أهلا للحضانة كأن كانت فاجرة يخشى على الولد منها أو كافرة تغير دين الولد وهو يعقل الأديان ، فإن كان الأب فاسقا ماجنا مشهورًا بذلك نظر القاضي في مصلحة الأولاد ووضعهم كما يرى . والأب هو الذي يدير أموال أولاده إلا إذا أساء فهو ضامن . وللقاضي بحق الولاية العامة لما فيه المصلحة أن ينزعه منه ويضعه تحت يد أمين . فالأب ولى شرعي على أولاده له تقرير رشدهم متى رأى فيهم ذلك ، وهو ولي مجبر في الزواج ، وله حق رؤية الصغير عند حاضنته كما يراه القاضي ، وهو الذي يلاحظ تعليم القاصر ويؤدبه ، وعلى الأب فقط مصاريف أولاده إلا إذا كان فقيرا معدما فعلى الأم إن كانت غنية ترجع بها على الأب عند يساره ، فإن كان الولد غنيا فنفقته في أي لحظة بند [ 188 ] القانون الفرنسي في ماله الطلاق ما يترتب عليه ، يعمل بحكم الطلاق من يوم أن ينتج يصبح نهائيا غير قابل للطعن ولا يماثل الحكم العادي الذي يعمل به من تاريخ رفع الدعوى (2) ما يتصرف فيه الزوج من مال شركة الزوجية وما يترتب عليه من حقوق في مدة سير القضية يكون صحيحًا بالنسبة للزوجة وللشخص الثالث ، فقط للزوجة الطعن في أي عمل تراه عمل بغش من زوجها ويستثنى من ذلك أن انحلال شركة الزوجية في أموالها يعتبر من يوم تقديم (1) جاء في الخرشي 207/4 أن الحضانة ثابتة وكائنة للأم كان المحضون ذكرًا أو أنثى ، لكن حضانة الذكر المحقق من ولادته للبلوغ من غير شرط على المشهور ... والأنثى لدخول الزوج بها ولا تكفي الدعوة إلى الدخول ولا يعتبر هنا البلوغ بالإنبات (2) انظر : البنود من 295 إلى 305 ، في الباب الرابع ، من الكتاب السادس ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول ص 69 ، 70 .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.