المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٢٥٨

258 المقارنات التشريعية مدة المرافعة لأنها زوجة مالم يصدر الطلاق ، وما لم يقم بها مانع مسقط للنفقة ، فإن أخرجها الزوج من منزل الزوجية أو ضاررها حتى خرجت أو خشيت على نفسها سطوة زوج یخشی الله في محارمه ، فعلى الزوج أجر مسكنها مدة لا المرافعة ومدة العدة بعد الطلاق (1) ولا يقضى بالنفقة للزوج على زوجته ، لأن هذا قلب للأوضاع ، وليس بين الزوجين شركة مالية يقتضيها الزواج فلا علاقة إطلاقا بين الزواج ومال الزوجين بند [ 184 ] نتائج الطلاق القانون الفرنسي : يلزم البحث في 1 علاقات الزوجين فيما بينهما 2 - علاقات الزوجين والأطفال - 3 في أي لحظة ينتج حكم الطلاق ما يترتب عليه (2) أولا - نتائج الطلاق في علاقات الزوجين فيما بينهما ، ينتج ثلاثة أمور : 1 - الطلاق يترك وجود الزواج قبل حدوثه مع جميع نتائجه من غير رجوع للماضي فهو كالموت يقطع العلاقات الزوجية في المستقبل 2 الطلاق يقطع الزواج في المستقبل . ويترتب عليه انقطاع حقوق الزوجية المترتبة على الزواج : تترك الزوجة استعمال اسم زوجها وتعود إلى استعمال اسمها قبل الزواج ، لا يكون ميراث بين الطرفين ، الشركة في الأملاك التي ترتبت على الزواج تصفى ، وللزوجة طلب إرجاع مهرها إليها ، تعود الحرية للمرأة في كل أعمالها ، وليس للزوج عليها أي حق لا في نفسها ولا في مالها ، يمكن لكل من الزوجين أن يعقد زواجًا آخر فقط على الزوجة ملاحظة العدة عشرة أشهر . ويجوز (1) جاء في الخرشي 159/4 : لو طلقها أو مات فأخذت في العدة ثم حصل لها ضرر في المكان الذي هي فيه ولا يمكنها المقام معه فإنها تنتقل إلى غيره ، والعذر إما سقوطه أو خوفها على نفسها أو مالها لأجل الجار السوء، أو لأجل انتقال جيرانها ، وحولها وجدت وحشة (2) انظر : البنود من 295 إلى 301 ، في الباب الرابع ، من الكتاب السادس ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول ص 69 ، 70 .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.