243
القسم الثاني ( العائلة ) الشهادة في المال دون الشهادة في الحدود ، ولكن قانون سنة 1907 قرر للمرأة بعض حقوقها في جزء خاص من أملاكها الناتجة عن أجر عملها ، وللزوج حق الإشراف على تصرف زوجته ؛ فإن أساءت كان له حق طلب الحجر عليها كما جعل للزوجة نفسها هذا الحق في النظر في تصرفات زوجها ؛ فإن أساء أو بذر جاز لها طلب الحجر أيضًا
وليس على الزوجة المشاركة في نفقة المنزل ، فإن تبرعت بما يساعد زوجها كان أدعى للمودة بين الزوجين ولكن بدون وجوب عليها ، فإن امتنع زوجها من الإنفاق لأي سبب رفعت أمرها للقاضي ليقدر لها ما يجب على الزوج دفعه كل شهر ، فإن دفع فيها وإلا حجزت بأمر القاضي على أجره الشهري أو أملاكه لاستيفاء النفقة المقررة . فإن لم تجد ما تستوفي منه النفقة أمره القاضي بالإنفاق أو الطلاق متى طلبت ذلك ، فإن أنفق فيها وإلا أمر بالطلاق ، فإن طلق فيها وإلا
طلق عليه القاضي
ص ٢٤٣