القسم الثاني ( العائلة )
239
ضمنا ، ، ويجب
وإذن الزوج يكون صراحة ، ويجب أن يكون كتابة ولو بجواب خاص أو أن يشارك الزوج زوجته في إتمام العمل المطلوب إذنه فيه ، ولا يكفي إذنه الشفوى ، ويكفي في التجارة بسماح الزوج وسكوته عن عمل زوجته
التجاري فهو إذن ضمني ويجوز للزوج سحب إذنه من زوجته فكل عمل تعمله بعد ذلك لا تكون له
·
قيمة قانونية إلا ما استثني سابقا إذن القضاء : يجوز للمرأة المتزوجة طلب الإذن من القضاء ( محكمة محل الإقامة المدنية ( إذا رفض الزوج إعطاء ذلك بعد سماع أقوال الزوج فإن حكم على الزوج بحكم جنائي مخل بالشرف أو حكم باستبعاده فعلى الزوجة طلب الإذن من القضاء بعد سماع دعواها دون الزوج ، وللقضاء الإذن أو الرفض ، وكذلك إذا غاب الزوج أو حجر عليه أو جن كان الزوج صغيرًا عن سن الرشد
وفي بعض المواضع لا يجوز إذن القضاء بدلا عن الزوج ؛ منها : 1 - المرأة المتزوجة ليس لها قبول أن تكون منفذة لوصية بدون إذن زوجها هو
—
3
فإن كانا مفترقين جسمانيا بالقضاء ورفض الزوج فللقضاء الإذن لها 2 - المرأة المتزوجة ليس لها عمل عقد تحكيم في خلاف بدون إذن زوجها هو . لا تقبل المرأة المتزوجة وظيفة أو عملاً تتعاقد عليه كممثلة أو تاجرة بدون إذن زوجها هو على خلاف في ذلك إذن الزوج أو القضاء للمرأة المتزوجة يكون خاصا بكل عمل فلا يصلح إذن بالمبيع إلى رهن مثلا ولا إذن بدون تعيين المشتري ولا ضمان دين بدون معرفة قدره إلا فى الأعمال الإدارية أو في التجارة فيكفي إذن عام .
وفي
العقد الذي يتم مع الزوج نفسه تكفى إجازة الزوج الضمنية وحدها ، على أن عدم أهلية الزوجة ينتج عن الزواج ، أو يجب إذن القضاء في هذه الحالة نظرا لأن الغرض من عدم الأهلية ضعف المرأة الطبيعي واحتياجها للحماية ، ولكن الرأي الأول صحيح ، وعليه العمل قانونًا .
ص ٢٣٩