المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٢٣٢

= 232 بند [ 157] عدم أهلية المرأة المتزوجة المقارنات التشريعية القانون الفرنسي : عدم أهلية المرأة يكون في أن المرأة المتزوجة لا تباشر عقودًا مدنية بدون إذن زوجها ، والمرأة الخالية من الزواج هي والرجل سواء ، وذلك لاعتبار الزواج شركة وأن الزوج رئيسها ؛ فوُضِعَت المرأة في المكان الثاني كشريك فقط ، وقد نتج عن عدم أهلية المرأة المتزوجة ما يأتي : (1) أولا - أي عقد يصدر من الزوجة لا يكون صحيحًا إلا بإذن الزوج ثانيا - إذا رفض الزوج إجازة أي عقد صدر عن زوجته فليس لأي سلطة إجازة ذلك . ثالثًا - عند عدم أهلية الزوج أو غيابه فلا تحتاج زوجته لإذن أحد ( أخذا من أنه إذا غاب الرئيس حل محله من يليه ) . 糖 رابعا - المرأة المتزوجة التي أذن لها زوجها في التجارة تجبر مال الزوجين ، وتجبر مال الزوج في الضمان عند الخسارة خامسًا - إذا صدر عن المرأة المتزوجة أي عقد فهو باطل في حق الزوج الذي له وحده حق طلب إلغائه ، وللمتعاقد معها طلب تنفيذ ما اتفقا عليه في هذا العقد بعد انحلال الزوجية . وقد بنيت عدم أهلية المرأة في القانون على : أولاً - حماية المرأة بسبب عدم أهليتها الطبيعية ثانيا - أن هذه نتيجة لسلطة الرجل الزوجية . بند [158] التشريع الإسلامي المرأة الحرة الرشيدة البالغة العاقلة حرة في التصرف في أموالها بسائر أنواع العقود الموجبة والسالبة ) ما عدا تبرعها بما زاد على ثلث أموالها إذا كانت متزوجة ) قيئه ] أخرجه البخاري ك . الهبات . ب 3 لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (2) سننه النبي قال : [ العائد في هبته كالكلب يعودُ في قيئه ] أخرجه ابن ماجه في . عن ابن عمر عن كتاب الهبات ، باب الرجوع في الهبة ، حديث رقم ( 2386 ( 797/2 ط . الحلي 254 (1) انظر : بند 217 ، 219 ، 220 ، 222 ، 224 في الباب السادس من الكتاب الخامس ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي الجزء الأول ص 52 ، 53 (2) جاء في الشرح الكبير للدردير 307/3 وما بعدها أن للزوج الحجر على زوجته : فيما زاد على الثلث من أنواع التبرعات فقال وحجر على الزوجة الحرة الرشيدة ...6 لزوجها البالغ الرشيد أو ولي السفيه ... وفي =
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.