166
المقارنات التشريعية
حقيقة ، إن الزواج المبكر مضر بالأنثى طبيا كما يقولون يعني قبل البلوغ في التكاليف بالعبادة وهو 15 سنة أو 18 سنة أو رؤية الحيض في الأنثى أو الإنزال في الذكر ، ولكن بعد هذا البلوغ لا معنى لهذا المنع الذي قلد فيه واضع قانون التشريع الفرنسي ولم يراع فيه عوائد البلاد ولا تقاليدها في التشريع ولا طبيعة البلاد الحارة التي تثير الغرائز الخلقية في سن مبكرة كمصر ، فكان الواجب يقضي بتحديد السن بـ 15 سنة في النوعين ؛ لأن عوائد البلاد إسلامية لا تحتمل أن يُترك الولد ليمضي سن الشباب قبل الزواج ، فمن 15 سنة إلى 18 سنة ثلاث سنين يمضيها في طيش الشباب فيبحث عن مصرف طبيعي لا قبل له باحتمال ما تدعو إليه ، وفي ذلك إخلال بنظم الهيئة الاجتماعية سرًّا وعلنا ، وخصوصا في أرياف مصر إذ تدعو ضرورة الفلاح إلى تزويج ولده في سن مبكرة لتساعده الزوجة في تحصيل الرزق أو تعقب له أولادًا يحملون عنه عبء الحياة متى تقدم به السن ،
ففي
حالة تحديد السن هذه حرج وأي حرج بل وفيه تحريض لا يحتمل
·
وأما اشتراط هذا السن في أوربا فيبرره جوها البارد ، وعدم المبالاة هناك بالاختلاط ، وما ينشأ عن ذلك من مفاسد وإباحية خصوصا بين العمال ، فلا اعتراض ولا نكير على اتخاذ خليلة أو صديقة ، فقد جرى عرفهم على ذلك حتى أخذ المشرعون يضعون أحكاما لأولاد الزنا في الميراث كما سيأتي بيانه أو ما يسمونه بالزواج الحر ، وهو أن يتفق ذكر وأنثى على المعيشة معا أمام أعين الناس بلا عقد بقصد المعاشرة الزوجية . وقد يعقبان أطفالاً ويتتار كان كما يحلو لهما ، وهذا خطر كبير على النظم الاجتماعية ، فما كان يصح تشريعه في مصر أو في الهند مثلا لا يصح تشريعه في أوربا والعكس ، فكل بلد له عوائده وتقاليده وهي مبنى التشريع في بلاد العالم لم يختلف في ذلك اثنان ، لكن بلدا كمصر غُلِبَت على أمرها في جميع فرض التشريع الفرنسي عليها يجب أن يتحمل تشريع غيره قهرا وقسرًا ، غير أن هذا لا يدوم طويلا ، وسيأتي الوقت للمحكومين فيطلبون الحكم بشريعتهم لا يبغون بها بديلا وليس ذلك ببعيد
(1)
(1) هذه وجهة نظر المؤلف التي تختلف إلى حد كبير مع اتجاه التشريع في أكثر البلاد الإسلامية التي اتجهت
إلى تقييد زواج الصغار بأساليب تتراوح بين فرض العقاب على المخالفة ) القانون الباكستاني ، مرسوم 1961 ) .
= ·
ص ١٦٦