في الأحكام العامة .
القانون الفرنسي
بند [71] نتائج حكم إلغاء العقد القانوني
151
أولا - قوة الشيء المحكوم فيه ، الحكم الصادر بإلغاء عقد قانوني يكون معارضًا
للجميع ، ولا يتعلق بطرفيه فقط ، وهو حكم مُظهر لا مُوجد
-
•
آثاره رجعية ، الحكم الصادر بإلغاء عقد قانوني قابل للإلغاء يكون
رجعيا، ينسحب أثره للماضي فكأن العقد لم يوجد قط (1)
بند [ 72 ] التشريع الإسلامي
ينتج من إلغاء العقد قضائيًا أن الحكم يكون حجة على الجميع ، ولا يتعلق بطرفيه فقط ، وهو في الواقع مُظهر للحقيقة لا مُوجد لها ، فلو حكم القاضي بإلغاء تصرف المجنون والصبي غير المميز فمعناه أنهما لم يصدر منهما تصرف إطلاقا ، وبهذا حكمه لتاريخ التصرف ؛ فلا أثر لهذا التصرف من يوم صدوره ، فالحكم إذا يحوز قوة الشيء المقضي فيه ، وآثاره رجعية على تفصيل سيأتي في محله (2)
ينسحب
(1) انظر : البنود من 1304 إلى 1314 ، الفصل السابع ، من الباب الخامس ، من الكتاب الثالث ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول ص 294 ، 295 ، 296 (2) يتفق الحكم بذلك مع ما جاء في المادة 132 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية . ونصها : 1 - العقد الباطل لا ينعقد فلا يترتب عليه أي أثر ، ولا ترد عليه الإجازة .
2 - ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
الحكم المادة 141 مدني مصري ، والمادة 168 من التقنين الأردني التي تنص على ما يأتي
:
...
وتطابقها في
1 - العقد الباطل ما ليس مشروعًا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه ، أو محله ، أو الغرض منه ، أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده، ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة .
2 - ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
:
وتقابل هذه المادة المواد 184 ، 185 ، 186 من التقنين الكويتي ، فالمادة 184 من هذا التقنين تنص على أن العقد الباطل لا ينتج أي أثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها » . والمادة 185 من هذا التقنين تنص على أن ( العقد الباطل لا يتصحح بالاجازة ) والمادة 186 من هذا التقنين تنص على أن « العقد الباطل لا يصح بمرور الزمن ) وتقابل كذلك المادة 141 من التقنين العراقي التي تنص على أنه إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة » . انظر : المذكرة
الإيضاحية ص 41
D
ص ١٥١