المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ١٤٧

147 في الأحكام العامة وما عليها ، ولا فرق بين من ينتقل إليه الملك بصفة عامة كالوارث أو بصفة خاصة كالموصى له في عدم الالتزام بدفع دين المتوفى إلا بمقدار التركة إلا أن يلتزما بذلك (1) . فإن لم تبق تركة فلا ميراث ولا وصية ولا ديون عليهما بصفة كونهما . ورثة أو موصى لهم قبلوا الوراثة أو رفضوها إلا أن يلتزموا سداد دين التركة كما قلنا ) فالغرم بالغُنم قدرا بقدر ) (2) بند [ 69 ] إلغاء العقود القانونية القانون الفرنسي : إلغاء العقود القانونية (3) يشمل ثلاثة أشياء : أولا - عدم الوجود . ثانيا – الإلغاء المطلق أسباب خاصة لأنواع الإلغاء المختلفة : ثالثًا - الإلغاء الخاص أولا - عدم وجود العقد القانوني ، وهو العقد الذي لم يتحقق في تكوينه شرط أساسي أو فقد العلانية فيما اشترط القانون ذلك مثل عدم الإرادة ، وعدم مادة التعاقد ، وعدم تسجيل العقد القانوني عند مسجل العقود فيما نُصَّ على ذلك قانونًا . ثانيا - الإلغاء المطلق ، وهو العقد الذي جمع الشروط القانونية ، ولكنه خالف النظام العام أو العادات الحسنة ، وتارة يكون الإلغاء منصوصًا عليه قانونا وهو الإلغاء الحرفي ، وتارة يكون بطريق المفهوم من وضع قانوني حرمه القانون . ثالثًا - الإلغاء الخاص ، وهو في حالتين فقط محدودتين حالة عدم أهلية التعاقد أولا – في ثانيا - في حالة وجود نقص في الرضا : غش ، خطأ ، قهر ( إكراه ) إلخ . وليس بين عدم وجود العقد والإلغاء المطلق فرق حتى إن بعض العلماء جعلهما واحدا ، وبين الإلغاء المطلق والإلغاء الخاص الفروقات الآتية : (1) تخرج وصاياه من ثلث باقي ماله إن وسع جميعها والأقدم الآكد ، ثم إن بقيت بقية من التركة فلوارثه فرضًا أو تعصيبًا أو هما معا . الخرشي 198/8 ومثله في حاشية الدسوقي 458/4 كذلك الشرح الكبير . (2) قاعدة : الغرم بالغنم قدرًا بقدر (3) انظر : البنود من 11304 إلى 1314 ، الفصل السابع ، من الباب الخامس من الكتاب الثالث ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي الجزء الأول ص 294 ، 295 ، 296
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.