136
أوروبا
المقارنات التشريعية
من فتوح إسبانيا ، وانتشر فيها وفي فرنسا خصوصًا مذهب الإمام مالك في القرن الثاني من الهجرة أعني حوالي سنة 770م تقريبًا ، وكان القانون الروماني وفيه ما مر ، وكان القانون الجرماني والقانون الكنائسي فلم يبق على هذه التشاريع الملتوية المعقدة ، فقال في قاعدة عامة : ( يتم البيع بإيجاب وقبول ، وتنتقل به الملكية ، وتترتب عليه آثاره متى وقع صحيحًا » (1) . بل شرع أكثر . بل شرع أكثر من ذلك وراعى أن التجارة خصوصا البيع والشراء عصب الحياة الاقتصادية التي يلزم فيها السرعة فقال أيضًا : « ويصح البيع بما يدل على الرضا من قول أو كتابة أو إشارة وإن الجانبين » من الآن نحن في سنة 1362 هـ وسنة 1943 م والبيع في أكبر محلات التجارة العالمية على هذه القاعدة ، فيدخل الزائر يجد الثمن مرقوما على أي نوع يروق له فيطلبه من العامل ويدفع الثمن ويخرج بالمبيع ، وقد نُصَّ في
معاطاة
(2)
وانظر
(1) يتفق هذا مع ما جاء في المادة 74 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتي جاء فيها تحقق ارتباط الإيجاب والقبول في الوقت الذي يتبادل فيه المتعاقدان التعبير عن إرادتين متطابقتين . مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع لانعقاد العقد » .
ويقابل المادة 60 من التقنين الأردني التي تقول : ( ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول . مع مراعاة ما
يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد ) ويقابل المادة 32 من التقنين الكويتي وهو ما عبرت عنه المادة 104 من المجلة ، حيث جاء فيها : ( الانعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقاتهما » .
(2) هذا
انظر : المذكرة الإيضاحية بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ص 17 ما تناولته المادة 75 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، ونصها : هو يكون التعبير عن الإرادة باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا . كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على المعنى المقصود
- 1
وهي
مستمدة
من
...
2 - ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيًّا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفات على أن يكون صريحًا وتقابل المادة 79 من ا التقنين العراقي والمادة 93 من التقنين الأردني . وتقابل المادة 34 و 35 من التقنين المدني الكويتي . الفقه الإسلامي . فقد نصت المادة 346 من مرشد الحيران على أنه « كما ينعقد عقد البيع بالإيجاب والقبول خطابًا يصح | انعقاده بهما تحريرا أو مكاتبة . وينعقد البيع أيضًا بالإشارة المعروفة للأخرس ) ونصت المادة 347 من المرشد على أنه ( يصح انعقاد البيع بالتناول والتعاطي ) . ونصت المادة 173 من المجلة على أنه كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضًا » . ونصت المادة 175 من المجلة على أنه « حيث إن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين فيبتعد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى التعاطي . انظر : المبسوط 108/12 ، 109 ، والبدائع 133/5 ، 135 وبداية المجتهد 141/2 ، المغني 4/4 ، 5 ، بيع
هذا
وانظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ص 17 .
ص ١٣٦