المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ١٣٠٦

1306 المقارنات التشريعية الشركة أو يدخل فيها نظير تعويض يدفع لها أو يؤخذ منها عن نهايتها . فإن كان الفرق عظيمًا اعتبر بيعًا ودخل العقار في شركة أموال الزوجية على النحو السابق . حالة وضع العقار مكان العقار : وهي عملية قانونية بها يشترى عقار بثمن عقار بيع ليوضع مكان الأول في أملاك أحد الزوجين الخاصة . وتحليلها القانوني هو وضع العقار مكان العقار حالة مركبة من ثلاثة أصول : (1) بيع عقار خاص ( 2 ) تملك عقار بثمن العقار الخاص المبيع • (3) استبدال العقار المشترى بالعقار المبيع فيأخذ مكانه في الملكية الخاصة . هي والاستبدال سواء . غير أن الاستبدال هو وضع البدل مكان وهذه الحالة المبدل منه مباشرة وهذه الحالة غير مباشرة . فإن عمل الزوج في أملاكه وضع العقار مكان العقار فيشترط : أملاكه أولاً : أن يذكر صراحة في عقد المشترى أن هذا العقار قد اشتراه بثمن عقاره الذي باعه أولا ثانيا : أن يذكر أن هذا العقار يأخذ مكان العقار الأول المبيع في الخاصة. ويمكن أن يكون الوضع كذلك في المنقول كسندات دین الحكومة وسندات بلدية باريس. ونتيجة هذه العملية - متى كانت مستوفية شروطها - أن يأخذ الشيء المشترى بثمن الشيء المبيع مكان الشيء المبيع في الأملاك الخاصة . وإن أراد وضع عقار مكان آخر في أملاك زوجته فليس ذلك بواجب عليه ولكنه بصفته رئيسًا لشركة أموال الزوجية يجب عليه أن يعمل ما فيه المصلحة فإن كان مشترطًا ذلك في عقد شركة الأملاك كان ذلك واجبًا على الزوج . فإن لم يفعل كان للزوجة الحق في مقاضاته وإلزامه قهرا عنه بذلك • ويشترط علاوة على الشرطين السابقين رضاء الزوجة بالعقار الذي اشتراه لها الزوج ليكون بدلا عما باعه من أملاكها الخاصة رضاء صريحًا . ومدته إلى نهاية شركة أموال الزوجية . ومتى انحلت الشركة لا يحق لها القبول
ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.