1122
المقارنات التشريعية
تجديده قبل نهاية المدة وإلا سقط
والقاعدة : أن كل رهن أو حق امتياز يحتاج في ترتيب ثمرته عليه إلى تسجيل
يجب الحفظه أن يجدد قبل نهاية العشر سنين
والأشخاص المكلفون بتوقيع الرهن أو حق امتياز للقصر ، أو المحجور عليهم ، أو
الزوجة مكلفون أيضًا بتجديده في المدة القانونية .
ويستثنى من قاعدة التجديد قبل نهاية العشر سنين :
أولا
: حق امتياز الحكومة ، أو المسموح لهم بتجفيف المستنقحات الناتج عن تسجيل الدكريتوا (1) المصرح بذلك يبقى إلى ما لا نهاية بدون احتياج إلى تجديد . ثانيا : الرهن المأخوذ لصالح الشركات العقارية ضمانا لقروضهم تبقى ما دام القرض بدون احتياج إلى تجديد عشري ثالثًا : الرهن المأخوذ لصالح بنوك التسليف الزراعية ضمانا لقروضهم يبقى مادام القرض بدون احتياج إلى تجديد عشري .
ويجب
أن يكون مبدأ العشر سنوات من تاريخ تسجيل الرهن أو حق الامتياز بالنسبة للتجديد الأول . وفي التجديد الثاني يكون مبدؤها من التجديد الأول ومدة العشر سنين محددة لا تمتد لأي سبب ولا يمنع التجديد أي سبب حتى من موانع توقيع الاختصاص الثلاثة السابقة .
فإن جدد الرهن أو حق الامتياز في موعده المحدد حفظ لصاحبه كل حقه الذي اكتسبه من رهنه الأول . فإن لم يجدد بالمرة اعتبر كأنه لم يأخذ رهنا مطلقا وبطل مفعول رهنه السابق فلا يعارض الدائنين الراهنين ولا الغير فإن جدده بعد فوات الوقت أخذ مكانه من تجديده فقط ، فلا يأخذ مكانه السابق ، ولا يكون التجديد بعد فوات الوقت صحيحًا إلا بشرطين : ( 1 ) أن يكون مطابقا للمادة 2148
(2) عدم حصول واحد من الأسباب الثلاثة المانعة من اتخاذ رهن أو حق امتياز .
(1) دكريتوا : Décret - Loi كلمة فرنسية بمعنى مرسوم اشتراعي أو مرسوم بقانون .
قاموس المنهل ص 359 للدكتور سهيل إدريس .
،
ص ١١٢٢