المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ١١٢٢

1122 المقارنات التشريعية تجديده قبل نهاية المدة وإلا سقط والقاعدة : أن كل رهن أو حق امتياز يحتاج في ترتيب ثمرته عليه إلى تسجيل يجب الحفظه أن يجدد قبل نهاية العشر سنين والأشخاص المكلفون بتوقيع الرهن أو حق امتياز للقصر ، أو المحجور عليهم ، أو الزوجة مكلفون أيضًا بتجديده في المدة القانونية . ويستثنى من قاعدة التجديد قبل نهاية العشر سنين : أولا : حق امتياز الحكومة ، أو المسموح لهم بتجفيف المستنقحات الناتج عن تسجيل الدكريتوا (1) المصرح بذلك يبقى إلى ما لا نهاية بدون احتياج إلى تجديد . ثانيا : الرهن المأخوذ لصالح الشركات العقارية ضمانا لقروضهم تبقى ما دام القرض بدون احتياج إلى تجديد عشري ثالثًا : الرهن المأخوذ لصالح بنوك التسليف الزراعية ضمانا لقروضهم يبقى مادام القرض بدون احتياج إلى تجديد عشري . ويجب أن يكون مبدأ العشر سنوات من تاريخ تسجيل الرهن أو حق الامتياز بالنسبة للتجديد الأول . وفي التجديد الثاني يكون مبدؤها من التجديد الأول ومدة العشر سنين محددة لا تمتد لأي سبب ولا يمنع التجديد أي سبب حتى من موانع توقيع الاختصاص الثلاثة السابقة . فإن جدد الرهن أو حق الامتياز في موعده المحدد حفظ لصاحبه كل حقه الذي اكتسبه من رهنه الأول . فإن لم يجدد بالمرة اعتبر كأنه لم يأخذ رهنا مطلقا وبطل مفعول رهنه السابق فلا يعارض الدائنين الراهنين ولا الغير فإن جدده بعد فوات الوقت أخذ مكانه من تجديده فقط ، فلا يأخذ مكانه السابق ، ولا يكون التجديد بعد فوات الوقت صحيحًا إلا بشرطين : ( 1 ) أن يكون مطابقا للمادة 2148 (2) عدم حصول واحد من الأسباب الثلاثة المانعة من اتخاذ رهن أو حق امتياز . (1) دكريتوا : Décret - Loi كلمة فرنسية بمعنى مرسوم اشتراعي أو مرسوم بقانون . قاموس المنهل ص 359 للدكتور سهيل إدريس . ،
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.