المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ١١٠٢

1102 المقارنات التشريعية لأنه رد بيع الرهن ، وإنما له فسخ بيع سلعته ، إن كان في بيع ؛ باعها على شرط الرهن لشيء بعينه فلما بيع رهنه كان أحق بسلعته إن كانت قائمة ، أو قيمتها إن كانت هالكة . بيع الرهن بعد قبضه : مضى بيع الرهن بعد أن قبضه المرتهن إن باعه بمثل 2 الدين فأكثر ، والدين عين ، أو عرض ، أو قرض وإلا فله الرد (1) فإن أجاز المرتهن بيع الرهن تعجل دينه من ثمنه مطلقًا s ويمنع الراهن من إبادة الرهن ، أو هدمه ، أو التعرض للمرتهن في وضع يده عليه ومأخذ الرهن الاتفاق . وقد يحكم القاضي بالرهن ، أو الحميل في ثمن بيع ، أو فرق بدل مثلا ، فيصح أن يكون مأخذ الرهن الاتفاق والقضاء في الأملاك القابلة للرهن . ولا يتم الرهن إلا بالقبض ، والقبض بالفعل ليس شرطا في انعقاده ، ولا في صحته ولا في لزومه بل يلزم وينعقد بالصيغة ، ثم يطلب المرتهن أخذه ؛ إذ يتحقق الرهن بالقبض . فالرهن يكون في العقار والمنقول وإن كان الرهن العقاري خاصا بالعقار ؛ لأنه منسوب إلى العقار ، فيدخل في الرهن كل ما يمكن أن يباع من ( كل طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم غير منهي عنه ، ويدخل فيه رهن الدين فيجوز من المدين وغيره (2) ) . فيصح رهن : 1 - البواخر صغيرة أو كبيرة ، سائرة أو في دور التكوين 2 - المراكب صغيرة أو كبيرة ، وليس بشرط قيدها في السجل التجاري ، ثمنه (1) يقول الدردير : ( لو باع الراهن الرهن مضى بيعه ، وإن كان لا يجوز قبل أن يقبض المرتهن منه إن فرط مرتهنه في طلبه حتى باعه راهنه ، ويبقى دينه بلا رهن لتفريطه .. ( الشرح الصغير جـ 3 ص 130 ، 131 ، 132 . (2) اتفق الفقهاء على جواز رهن كل متمول يمكن أخذ الدين منه أو من ثمنه عند تعذر وفاء الرهن بالدين . ومذهب الشافعية والحنابلة أن كل ما جاز بیعه جاز رهنه ، ، لأن الرهن أن يباع ويستوفى من المقصود من الدين، ولذا يصح عندهم رهن المشاع قَبِلَ القسمة أم لم يقبلها . ورأى المالكية جواز رهن ما فيه غرر يسير . واشترط الحنفية في المرهون حيازته ؛ فلا يجوز رهن المشاع ، وإفراغه من ملك الراهن ؛ فلا يجوز رهن شيء مشغول بملك الراهن كدار فيها متاعه . المغني لابن قدامة 374/4 ، نهاية المحتاج 238/4 والهداية 126/4 . أما في القانون فإن الرهن الرسمي لا يرد إلا عقارًا ( المادة 1035 مدني مصري ) ولا يرد الرهن الحيازي إلا على ما يمكن بيعه بالمزاد العلني من منقول أو عقار استقلالا . ( المادة 1097 مدني مصري ) ويقترب ذلك مما أخذ المذهب الحنفي ؛ فقد نصت المادة 709 من المجلة العدلية على أنه « يشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع ، فيلزم أن يكون موجودًا ، ومالا متقوما مقدور التسليم وقت الرهن ) . وهو الذي نصت عليه المادة 554 من مرشد الحيران . به علماء
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.