=
المقارنات التشريعية
1024
والكثير وفي المال وغير المال وهو قلب للنظم البشرية ، بل إهدار للشخصية الإنسانية وحكم عليها بالإفلاس ، وأنه لا يصدَّق الشخص مهما كان عظيما ولو ملكًا إذا أخبر القاضي بأنه يشهد أن زيدا مدين لعمر بمائتي فرنك ( في فرنسا ) وفي مصر ( بعشرين جنيها ( مثلا تالله إنها لكبيرة ، وتشريع بغير علم فهو أعرج
ليس لمصلحة من شرع لهم
•
أن
لهذا كانت الشهادة عامة مطلقة يصح سماعها في قليل وكثير . والواقع المشرع في التشريع الإسلامي جعل مواقع الشهادة مختلفة حسب أهميتها كالآتي أولاً : اشترط في الشهادة على الزنا واللواط أربعة شهود يرون بأعينهم فعل الزنا كالمرود في المكحلة (1) ، وهذا يكون نادرًا لأن إشاعة الفاحشة جرم كبير (2) فيكون إثباتها له خطورة لما يترتب عليه ثانيا : اشترط في الشهادة على ما ليس بمال ، ولا آيل للمال كعتق وولاء وزواج و طلاق ونسب ورجعة وردة وإحصان وتوكيل بغير مال ، أن يكون الشاهدان عدلين (3)
ثالثًا : اشترط في الشهادة على المال أو الآيل للمال أن يكون شاهد عدل وامرأتين عدلتين ، أو أحدهما مع يمين كبيع وأجل وخيار وشفعة وإجارة وإيصاء ، أو توكيل في المال ونكاح بعد الوفاة للإرث والصداق (4) رابعا : اشترط فيما لا يظهر للرجال امرأتين عدلتين كعيب في فرج واستهلال مولود وحيض وولادة ، وثبت الإرث والنسب بشهادة المرأتين للولد وعليه بلا يمين
(5)
(1) يثبت الزنا بالبينة العادلة أربعة رجال يرونه كالمرود في المكحلة في وقت واحد . الشرح الصغير ( 38/4 ، 39 ) ،
. ( 121/4 )
(2) لقوله تعالي : هو إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . سورة النور أية 19
(3) وما ليس بمال ولا آيل للمال كعتق ، وطلاق ، ونسب ، ورحمة ، وردة ، وإحصان الصغير ( 39/4 ، 40 ) .
عدلان . الشرح
(4) إن كان المشهود به مالا ، أو آيلا لمال فعدل ، وامرأتان عدلتان أو عدل فقط ، أو امرأتان فقط مع يمين كبيع
وشراء ، وأجل وخيار ، وشفعة . الشرح الصغير ( 40/4 )
·
(5) يقول ابن فرحون عن مراتب الشهادات والحقوق المشهور فيها على أقسام : الأول – أحكام تثبت في البدن
ص ١٠٢٤