!
أحكام أهل
قال أحمد: إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم(۱) .
وظاهر هذا النص: أنه يحكم بإسلامه تبعاً لمالكه.
وهذا محض الفقه إذ لا فرق بين ملكه بالسباء وملكه بالشراء، لأن المعنى الذي حكم لأجله بإسلامه إذا مُلكَ بالسباء هو بعينه موجود في صورة الملك بالشراء، فيجب التسوية بينهما لاستوائهما في علة الحكم، وقد صرح به في رواية الفضل بن زياد فقال: سمعت أبا عبدالله، وسئل عن المملوك الصغير يشترى، فإذا كَبُرَ عند سيده أبى الإسلام؟ قال يجبر على الإسلام، لأنه قد رباه المسلمون، وليس معه أبواه. قيل له: فكيف يجبر؟ قال: يعذب. قيل له يضرب؟ قال: نعم، فقال رجل عنده: سمعت [بقية](۲) يقول: يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام! فضحك من ذلك وعجب منه: فقد صرح بأنه تابع لمالكه(۳).
وقال أبو زكريا النيسابوري: سمعت أبا عبدالله يقول في غلام سبي وهو صغير، فلما أدرك عرض عليه الإسلام فأبى. فقال أبو عبدالله: يُقهر
عليه. قال: كيف يُقهر عليه؟ قال: يضرب.
(۱) رواه أبو بكر الخلال في «أحكام أهل الملل» (٤٣).
(۲) في مطبوعة الدكتور الصالح (٥۱۳/۲): سمعت فيه [مَن يقول، فكأن الدكتور الصالح قرأ اسم (بقيه) (فيه) فأضاف إليها (من) واضعها بين معكوفتين حتى تستقيم عنده الجملة، خطأ صوابه ما أثبتناه (بقية) وتصويبه من «أحكام» الخلال. وهو
وبقية هو ابن الوليد بن صائد كعب الكلاعي، أبو يُحمد، صدوق كثير التدليس عن
بن
الضعفاء، مات سنة سبع وتسعين ومئة، وله سبع وثمانون سنة، أخرج له مسلم والأربعة.
«التقريب».
(۳) رواه أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل» (٤٤).
-۹۳۰
ص ٩٣٠