فاختلف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية، بعد اتفاقهم على أخذها من
أهل الكتاب ومن المجوس.
فقال أبو حنيفة تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم، ولا تؤخذ من عبدة الأوثان من العرب، ونص على ذلك أحمد في
رواية عنه .
واحتج أرباب هذا القول على ذلك بحجج منها قوله في الحديث المتقدم (۱) : وتؤدي إليكم بها العجم الجزية، واحتجوا بحديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه» (۲) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن إلا أن يجاهدوا المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم مع
(1) أي حديث ابن عباس المتقدم قريباً.
(٢) أخرجه مسلم (۱۷۳۱)، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان في صحيحه، وأبو عبيد في «الأموال».
-۸۷-
ص ٨٧