أحكام أهل الذمة (ط. رمادي) — الصفحة ٨٢٠

أحكام أهل الذمة وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال وأبي الحارث في الرجل تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلى أعيادهم وكنائسهم وجموعهم: لا يأذن لها في ذلك(١). وقد علل القاضي المنع بأنه يفوت حقه من الاستمتاع، وهو عليها له في كل وقت. وهذا غير مراد أحمد، ولا يدل لفظه عليه، فإنه منعه من الإذن لها، ولو كان ذلك لحقه لقال : لا تخرج إلا بإذنه، وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره، ولا يأذن لها فيه. قال القاضي: وإذا كان له المسلمة منع من إتيان المساجد(٢)، فمنع الذمية من الكنيسة أولى. وهذا دليل فاسد، فإنه لا له يجوز منع المسلمة من المساجد (۳) وأعجب من هذا أنه أورد الحديث وأجاب عنه بجوابين فاسدين: أحدهما: أن المراد به صلاة العيد خاصة. والثاني: المراد به منعها من الحج إلى المسجد الحرام، ولا يخفى بطلان الجوابين. (۱) رواه محمد بن يحيى الكحال أخرجها الخلال في أحكام أهل الملل (٩٩٦). أما رواية أبي الحارث فقد أخرجها برقم (٩٩٥). (۲) انظر التعليق الآتي. (۳) بدلیل ما رواه البخاري (٣٤٧/٢) ومسلم (٤٤٢) من حديث عبدالله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها». بن عمر أن النبي -۸۲۰-
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.