أحكام أهل ال
والثاني: أنه يكون محرماً.
والثالث: أنه لا يجبر على النفقة مع اختلاف الدين، وسنذكر الكلام
في هاتين المسألتين عن قرب، إن شاء الله تعالى.
ألفاً،
قال حنبل: حدثنا شريح بن النعمان حدثنا حماد بن سلمة عن جعفر ابن أبي وحشية أنَّ هانىء بن قبيصة زوج ابنته من عروة البارقي على أربعين وهو نصراني، فأتاها القعقاع بن سور فقال: إن أباكِ زوجكِ وهو نصراني لا يجوز لا يجوز نكاحه، زوجيني نفسك، فتزوجها على ثمانين ألفاً، فأتى عروة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن القعقاع تزوج بامرأتي، فقال: لئن كنت تزوجت امرأته لأرجمنك.
فقال: يا أمير المؤمنين، إن أباها زوجها وهو نصراني لا يجوز نكاحه. قال: فمن زوجك؟ قال: هي زوجتي نفسها، فأجاز نكاحها وأبطل نكاح الأب، وقال لعروة: خذ صداقك من أبيها.
قال حنبل: قال أبو عبدالله: إنما جعل الأمر إليها لأن الأب نصراني لا يجوز حكمه فيها، فرد الأمر إليها، ولا بد أن يجدد هذا النكاح الأخير إذا رضيت، وإنما صير لها الأمر بالرضى ولا يجوز أن تزوج نفسها إلا بولي. وعلي حينئذ السلطان فأجاز ذلك وليها، وقال: خذ مهرك من أبيها، لأنه لم يكن دخل بها، ولو كان دخل بها لكان المهر لها والعدة عليها (۱).
(1) أخرجه الخلال في أحكامه» (٤٢٦). وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع بين جعفر بن أبي وحشية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجعفر لم يلق علياً ولم يدرك شيئاً من .
خلافته وهو من الطبقة الخامسة مات سنة =
-٧٨٤-
ص ٧٨٤