أحكام أ
.
أيضاً
معين (۱)؛ ويحتمل أن يصح ولا يمتنع تعليق الاختيار على الشرط، كما يصح تعليق الجعالة والولاية والوكالة والعتق والطلاق (۲)، وكذلك يصح تعليق الرجعة بالشرط، وإن قال كثير من أصحابنا وغيرهم: لا يصح. والأصل في الشروط الصحة والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً؛ وكذلك الهبة يجوز تعليقها بالشرط كما ثبت ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك (۳). وكذلك هبة الثواب يجوز تعليقها بالشرط، نحو: اللهم إن كنت
قبلت منى هذا العمل فاجعل ثوابه لفلان.
وكذلك الدعاء في صلاة الجنازة يجوز تعليقه بالشرط نحو: اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه(٤).
(۱) قارن بـ (المغني) (٥٤٦/٧).
(۲) انظر كتاب الشروط من صحيح البخاري (٣١٢/٥-٣٥٥). (۳) جزء من حديث أخرجه أبو داود (٢٦٩٤) - مختصراً)، وأخرجه أحمد (١٨٤/٢ ، ۲۱۹-۲۱۸) والنسائي (٢٦٢/٦-٢٦٤) والبيهقي (٣٣٦/٣-٣٣٧) والطبري في التاريخ (١٣٤/٣-١٣٦) وابن هشام في سيرته) (١٣٤/٤-١٣٦) كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده... الله الحديث بطوله في رد النبي صلى عليه وسلم غنائم
هوازن وسبيهم إليهم بعد غزوة حنين، وفيه هذه الجملة. قال الهيثمي في (المجمع) (۱۹۰/۶-۱۹۱) رواه أبو داود باختصار كثير، وروراه أحمد ورجاله أحد إسناديه ثقات.
قلت: وهذا إسناد حسن رجال إسناده كلهم صدوقي الحديث، عمرو بن شعيب، وأبوه شعیب بن محمد ترجم لهما الحافظ في التقريب) وذكر عن كل واحد منهما أنه صدوق. أما محمد بن إسحاق فهو الآخر صدوق يدلس، لكنه صرح بالتحديث عند الإمام أحمد في الموطن الثاني وعند البيهقي فانتفت شبهة تدليسه. وجد عمرو بن شعيب فالمعني به الصحابي عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. (٤) جزء من حديث صحيح عن يزيد بن ركانة بن المطلب قال: كان رسول الله صلى =
ص ٧٥٢