أحكام نكاحهم و
قلت: وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليه؛ أو يكون رواية عنه؛ فسنذكر (۱) من آثار عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاف ذلك مما ذكره أبو محمد (٢) وغيره؛ فهذا قول.
وقال أبو حنيفة أيهما أسلم قبل الآخر، فإن كان في دار الإسلام عرض الإسلام على الذي لم يسلم، فإن أسلما بقيا على نكاحهما، وإن أبيا
فحينئذ تقع الفرقة، ولا تراعى العدة في ذلك.
ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة ومحمد الفسخ ههنا طلاق، لأن الزوج
ترك الإمساك بالمعروف مع القدرة عليه، فينوب القاضي منابه في التسريح بالإحسان، فيكون قوله كقول الزوج.
وقال أبو يوسف لا يكون طلاقاً، لأنه سبب يشترك فيه الزوجان، فلا
يكون طلاقاً، كما لو ملكها أو ملكته، فلو كانت المرأة مجوسية كانت الفرقة فسخاً قولاً واحداً.
قالوا: والفرق أن المجوسية ليست من أهل الطلاق بخلاف الذمية، وإن
= وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لا يسأل عن مثله ووثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم، وذكره
ابن حبان في «الثقات»، وعن
على
بن
بهم
الله مسلمة عبد الملك قال: إنه في كنده لثلاثة إن لينزل الأعداء رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي وعدي بن عدي. مات سنة
الغيث وينصر بهم عشرين ومئة. التهذيب) (١٥٢/٧-١٥٣).
أما قتادة والشعبي فقد تقدمت ترجمتهما فيما مضى.
(۱) انظر ما سيذكره المصنف من آثار يناقش بها بطلان هذا القول بعد أن يسرد أقوال
ومذاهب أهل العلم في المسألة؛ ويبين الصواب فيها.
(٢) أي ابن حزم رحمه الله تعالى.
-٦٤٣-
ص ٦٤٣