۱۰۹ - فصل
ذكر أحكام معاملتهم
إجارة دار المسلم لأهل الذمة]
فهذا حكم إجارة نفسه لهم، وأما إجارة داره لأهل الذمة فقال الخلال: باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه)(۱) ثم ذكر عن المروذي أن أبا عبدالله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريب؟ فاستعظم ذلك وقال: «نصراني؟!! لا تباع؛ يضرب فيها الناقوس، وينصب
فيها الصلبان!».
وقال: «لا تباع من الكافر»، وشدد في ذلك(٢).
وعن أبي الحارث أن أبا عبدالله سئل عن الرجل يبيع داره، وقد جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار، ترى أن يبيع منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟ قال: لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر فيها ؟!! يبيعها من مسلم أحب إلي (۳) فهذا نص على المنع.
(۱) انظره في أحكام أهل الملل» (ص۱۱۹).
(٢) أخرجه أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل» (۳۳۹).
والمروذي اسمه أحمد محمد بن
بن الحجاج بن عبدالعزيز أبو بكر المروذي، كان من
المقدمين عند الإمام أحمد، وكان أحمد يأنس به وينيط إليه، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة.
انظر ترجمته في طبقات الحنابلة» (٥٦/١ – رقم ٥٠).
(۳) أخرجه الخلال في أحكامه» (٣٤٠). وأبو الحارث اسمه أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ، ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان
أبو عبدالله يأنس به، وكان يقدمه ويكرمه، وكان عنده بموضع جليل، روى عن أبي عبدالله
مسائل كثيرة.
انظر ترجمته في طبقات الحنابلة» (٧٤/١ - رقم ٥٩).
-OVV-
ص ٥٧٧