أحكام أهل الذمة (ط. رمادي) — الصفحة ٥٤٥

-030- أحكام أهل الذمة في ذبائحهم وكذلك بنت الزنى عند جمهور الأمة بنت في تحريم النكاح، وليست بنتاً في الميراث (۱). وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن وليدة زمعة أخاً لسودة بنت زمعة في الفراش وأجنبياً في النظر لأجل الشبه بعتبة(٢). = وأما السنة فما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة متفق عليه. وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاعة. إذا ثبت هذا فإن تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب، وتحريم البنت ثبت بالتنبيه، فإنه إذا حرمت الأخت فالبنت أولى وسائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة، وتثبت المحرمة لأنها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح، فأما بقية أحكام النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة وغير ذلك فلا يتعلق به لأن النسب أقوى منه، فلا يقاس عليه في جميع أحكامه، وإنما يشبه به فيما نص عليه فيه. (۱) قال الشيخ ابن قدامة في (المغني) (٤٨٥/۷) : ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء. ثم قال: ... ولا يجري التوارث بينهما. ثم قال: .... ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح، وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتاً». عائشة رضي الله . (۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» (٢٩٢/٤) من حديث عنها قالت: «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي، عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، فقال عبد ابن زمعة: أخي، وابن وليدة أبي، ولِدَ على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو لك يا عبد ابن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش، وللعاهر الحجره، ثم قال لسودة ابنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة، = صلی
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.