أحكام أهل الذمة في أموالهم
حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زياد بن حدير: أن أباه كان يأخذ من نصراني في كل سنة مرتين، فأتى عمر
الله
بن الخطاب رضي عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن عاملك يأخذ مني العشر في السنة مرتين، فقال عمر رضي الله عنه: ليس ذلك له، إنَّما له في
كل سنة مرة ثم أتاه فقال: هو الشيخ النصراني، فقال عمر رضي وأنا الشيخ الحنيف، قد كتبت لك في حاجتك (۱).
الله
عنه :
حدثنا يزيد عن جرير بن حازم :قال قرأت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن أرطاة: أن تأخذ العشور ثم تكتب بما تأخذ منهم البراءة، فلا منهم من ذلك المال ولا من ربحه زكاة سنة واحدة، وتأخذ من غير
تأخذ
ذلك المال إن مر به (۲).
قال أبو عبيد (۳): فحديث عمر هذا هو عدل بين قول أهل الحجاز وقول أهل العراق: أنه إن كان المال التالي هو الذي مر به بعينه في المرة الأولى لم يُؤخذ منه تلك السنة ولا من ربحه أكثر من مرة، لأن الحق الذي قد لزمه فيه قد قضاه، فلا يُقضى حق واحدٌ من مال واحدٍ مرتين؛ وإن مر بمالي سواه أخذ منه، وإن جدد ذلك في كل عام مراراً إذا كان قد عاد إلى بلاده، ثم أقبل بمال سوى المال الأول، لأن المال الأول لا يجزيء عن
(۱) إسناده ضعيف مضى الكلام عليه في آخر الفصل (رقم ٦٥).
(۲) أخرجه أبو عبيد في «أمواله) (١٦٨٦) وإسناده ضعيف من أجل جرير بن حازم أبي النضر البصري ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه مات سنة
(١٧٥). «التقريب».
(۳) في أمواله» (١٦۸۷).
-٣٦٧-
ص ٣٦٧