أحكام أهل الذمة (ط. رمادي) — الصفحة ٣٦٠

أحكام أهل الذمـ = ٦٩- فصل (۱) ويؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة. وقال القاضي : إذا دخلوا بميرة (۲) بالناس إليها حاجة أذن لهم في الدخول بغير عشر، ليكثر على المسلمين. وهذا مذهب الشافعي»، و منصوص أحمد وعمر بخلافه. وقد روى مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر، ومن الحنطة والزيت نصف العشر، ليكثر : الحمل إلى المدينة (۳) ، ولكن إذا رأى الإمام التخفيف عنهم رعاية لهذه المصلحة، أو الترك بالكلية فله ذلك. وهذا ،عارض، لا أنه يترك تعشير الميرة بالكلية. ۷۰- فصل (٤) ويؤخذ العشر من كل تاجر صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى. وقال القاضي: ليس على المرأة عشر، سواء كانت حربية أو ذمية؛ ترجمته: «ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة». وسعيد هو ابن أبي عروبة قال الحافظ في ترجمته في التقريب»: «ثقة حافظ له تصانيف كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة». ونقل الحافظ في تهذيب التهذيب (٥۸/۹) عن ابن مهدي قوله: «كتب غندر عن سعيد بعد الاختلاط». (۱) قارن هذا الفصل بـ (المغني) (٥٩٤/١٠). (۲) الميرة بالكسر جلب الطعام. «القاموس». (۳) تقدم تخريجه والكلام عليه في فصل (رقم ٦٣). (٤) قارن بـ (المغني) (٥٩٤/١٠) فهو منقول منه بتصرف. -٣٦٠ -
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.