أحكام أهل الذمـ
=
٦٩- فصل (۱)
ويؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة.
وقال القاضي : إذا دخلوا بميرة (۲) بالناس إليها حاجة أذن لهم في
الدخول بغير عشر، ليكثر على المسلمين. وهذا مذهب الشافعي»،
و منصوص أحمد وعمر بخلافه.
وقد روى مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر، ومن الحنطة والزيت نصف العشر، ليكثر : الحمل إلى المدينة (۳) ، ولكن إذا رأى الإمام التخفيف عنهم رعاية لهذه المصلحة، أو الترك بالكلية فله ذلك. وهذا ،عارض، لا أنه يترك تعشير الميرة
بالكلية.
۷۰- فصل (٤)
ويؤخذ العشر من كل تاجر صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى.
وقال القاضي: ليس على المرأة عشر، سواء كانت حربية أو ذمية؛
ترجمته: «ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة». وسعيد هو ابن أبي عروبة قال الحافظ في ترجمته في التقريب»: «ثقة حافظ له تصانيف كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة».
ونقل الحافظ في تهذيب التهذيب (٥۸/۹) عن ابن مهدي قوله: «كتب غندر عن سعيد
بعد الاختلاط».
(۱) قارن هذا الفصل بـ (المغني) (٥٩٤/١٠).
(۲) الميرة بالكسر جلب الطعام. «القاموس».
(۳) تقدم تخريجه والكلام عليه في فصل (رقم ٦٣). (٤) قارن بـ (المغني) (٥٩٤/١٠) فهو منقول منه بتصرف.
-٣٦٠ -
ص ٣٦٠