النصراني ما عليه(۱).
أحكام أهل الذمة في أموالهم
قال الخلال (۲): والذي عليه العمل في قول أبي عبدالله أنه ما كان في أيديهم من صلح أو خراج، فهم على ما صولحوا عليه أو جعل على أرضهم من الخراج، وما كان من أرض العشر فيمنعون من شرائها لأنهم لا يؤدون العشر، وإنما عليهم الجزية والخراج، وذكر أبو عبدالله في قول أهل المدينة وأهل البصرة. فأما أهل المدينة فيقولون: لا يترك الذمي يشتري أرض العشر.
وأهل البصرة يقولون: يضاعف عليهم.
قال: ثم رأيت أبا عبدالله بعد ذكره لذلك، والاحتجاج لقولهم، مال إلى قول أهل البصرة أنه إذا اشترى الذمي أرض العشر يضاعف عليه، وهو أحسن القول: ألاً يُمكنوا أن يشتروا، فإن اشتروا ضوعف عليهم كما تضاعف عليهم الزكاة إذا مروا على العاشر ، وهي – في الأصل – ليست عليهم؛ لو لم يمروا بها على العاشر ، واتجروا في منازلهم، لم يكن عليهم شيء؛ فلما مروا جعلت عليهم وأضعف عليهم، وهو بمعنى واحد، وإلا
(1) أخرجه الخلال في أحكامه) (۲۲۸) ورجاله ثقات؛ هشيم ذكره الحافظ في «التقريب»
فقال: «ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي لكنه صرح بالتحديث، فأمنا تدليسه. ولكن يونس بن عبيد لم يرو عن عمرو بن ميمون الأول متوفى سنة (١٣٩هـ) وهو متقدم على الثانى متوفى سنة (١٤٥هـ).
وذكر الحافظ في التقريب» أن عمرو بن ميمون من الطبقة السادسة، ويونس من
فهو متقدم على عمرو بطبقة. (۲) في أحكام أهلل الملل» (ص ٨٤).
الخامسة
-۳۲۱-
ص ٣٢١