أحكام أهل الذمة (ط. رمادي) — الصفحة ٢٧١

أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه وقال: «إنَّ في المال السابلة والعرية والواطئة (١). ٤٥ - فصل الخراج يوضع على الأرض وعلى الزرع] ووضع الخراج ضربان: أحدهما: أن يوضع على الأرض. والثاني: أن يوضع على الزرع. فإن وضع على الأرض اعتبر حوله بالسنة الهلالية دون الشمسية، وهي التي تعتبر بها الآجال شرعاً كالزكاة والدية والجزية وغيرها: وإن وضع على الزرع، فإن جعله مقاسمة كان معتبراً بكمال الزرع وتصفيته، وكان ذلك عامه وأجله. نحوه وإن وضعه على مكيلته وأخذ على كل مقدار معين درهماً أو نحو اعتبر أيضاً بكمال الزرع ووضعه على رقبة الأرض أحوط، لأنه قد يفرط = التناول منها والبيع من زهورها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم منها تضييقاً لا يخفى . وانظر ما سیورده المصنف من خرص عبدالله بن رواحة رضي الله عنه زرع وتمر خيبر في الفصل (رقم ٧٥) من كتابنا هذا. (۱) ذكره أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص) (۱۲۰) بلفظ: «خففوا الخرص، فإن في المال الوصية والعرية، والواطئة والنائية. ثم فسر القاضي غريبه فقال: فالوصية ما يوصي به أربابها بعد الوفاة، والعرية: ما يعرى للصلاة في الحياة، والواطئة: ما تأكله السابلة منه، سموا واطئة لوطئهم الأرض، والنائبة: ما ينوب الثمار من الجوائح. -۲۷۱-
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.