أحكام أهل الذمة (ط. رمادي) — الصفحة ٢٤٣

الصابئة وأحكامهم أثناء السنة، وتتداخل عند أبي حنيفة فهي تتعرض للسقوط قبل الحول وبعده. فإن قيل: فهل له أن يأخذ منهم في أثناء السنة بقسط ما مضى منها؟ قيل: هذا فيه نزاع، فأبو حنيفة يُجوز أن يأخذ في كل شهر بقسطه، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان. قال أبو المعالي الجويني أظهرهما أنه ليس له ذلك، فإن المطالبة في آخر السنة عند استمرار الأحوال، بذلك جرت سنن الماضين وسنن المتقدمين والجزية موضوعها على الإمهال كالزكاة. فإن قيل: فما تقولون لو سقط عنه الوجوب في أثناء السنة بموت أو عمى أو زمانة أو إسلام هل تؤخذ منه بقسط ما مضى؟ قيل: الصحيح من المذهب أنها تسقط عنه وألا يطالب بقسط ما الأصحاب من لم يُحل في ذلك نزاعاً، ولكن أبا عبدالله بن مضى، ومن حمدان (۱) حكى في ذلك وجهين فقال ومن أسلم في الحول أو مات أو جن جنوناً مطبقاً أو أقعد أو عمي فيه وجهان. الديون؟ : فإن قيل: فإن اتفق اجتماع ديون الآدميين والجزية فهل تقدم الجزية أو قيل: أما أصحاب الشافعي فَبَنوا ذلك على الأصل وقالوا: هذا مستحق بالجزية، يحق حقوق الله كالزكاة ويحق حقوق الآدميين، وليست من القُرب، فعلى هذا تقع المحاصة بينها وبين غيرها من الديون. (۱) هو صاحب الرعاية» تقدمت ترجمته. -٢٤٣-
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.