أحكام أهل الذمة (ط. رمادي) — الصفحة ٢٣٢

أحكام أهل الذمة : واختلف أصحابه فقال أبو سعيد الاصطخري(۱): ليسوا من النصارى، ولا يجوز إقرارهم على دينهم، قال: لأنهم يقولون: إن الفلك ناطق، وإن الكواكب السبعة آلهة، فهم في حكم عبدة الأوثان. واستفتى القاهر بالله العباسي(٢) الفقهاء فيهم، فأفتاه أبو سعيد (۳) أنهم حي لا يُقرون، فأمر بقتلهم، فبذلوا مالاً عظيماً فتركهم. وأما أقوال السلف فيهم فذكر سفيان عن ليث عن مجاهد قال: قوم بين اليهود والمجوس ليس لهم دين(٤). بين هم الله. (۱) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن يسار، أحد أئمة الشافعية كان زاهداً ناسكاً عابداً ولي القضاء بقم، ثم حسبة بغداد، فكان يدور بها ويصلي على بغلته وهو دائر الأزقة، لة، وله كتاب «القضاء» لم يصنف مثله في بابه، توفي وقد قارب التسعين، رحمه البداية والنهاية» (٢٠٥/١١) حوادث سنة ثمان وعشرين وثلثمائة. (۲) هو محمد بن المعتضد – وهو أخو المقتدر - بايعه القضاة والأمراء والوزراء، ولقبوه بالله، وذلك في سحر يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال سنة عشرين وثلاثمائة من الهجرة، وكانت مدة خلافته سنة وستة أشهر وسبعة أيام، وكان بطاشاً . سريع الانتقام فخاف منه وزيره أبو علي مقلة فاستتر منه فشرع في العمل عليه عند الأتراك، فخلعوه وسملوا عينيه وأودع دار الخلافة برهة من الدهر، ثم أخرج في سنة ثلاث وثلاثين إلى دار ابن طاهر وقد نالته فاقة وحاجة شديدة، وسأل في بعض الأيام، ثم كانت وفاته في هذا العام، وله ثنتان وخمسون سنة، ودفن إلى جانب أبيه المعتضد. القاهر بن انظر «البداية والنهاية» (۱۸۲/۱۱، ۲۳۸). (۳) هو أبو سعيد الأصطخري الفقيه الشافعي، السابق الذكر آنفاً. (٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره) (۳۱۹/۱) ولفظه عنده: «الصابئون ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين لهم. قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل الليث وهو ابن أبي سليم، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك». = ۲۳۲-
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.